كرديد » . « حتّى » حرف ابتدا است ، چون ما بعد آن جملهء شرطيه است . پس « فاء » نخستين ، جواب شرط اوّل و « فاء » دوّم جواب شرط دوّم است . « اسرافا و بدارا » هر دو منصوب مىباشند و حاليّه هستند ، يعنى : « در حال اسراف و شتاب » ولى اولى آن است كه آن دو به جهت « مصدر بودن » منصوب مىباشند ، چون آن دو نوعى از « خوردن » مىباشند ، نه آنكه نوعى مفعول بوده باشند ، چون يك چيز با نوع خود ، معلّل نمىگردد . « أَنْ يَكْبَرُوا » مفعول به است ، يعنى : « مبادرت به كبير بودن آنها با خوردن نكنيد » به اين معنى كه : « آن اموال را بخوريد كه مبادا يتيمان بزرگ شوند و اموال را از چنگ شما بيرون آورند » . « يستعفف » يعنى « عفّت به خرج دهند » . مانند « يستقرّ » كه به معناى « يقرّ » مىباشد . زمخشرى گفته است : « يستعفف » بليغ‌تر از يعّف مىباشد ، چون با « سين » عفّت بالاترى را مىطلبد . در قول زمخشرى نظرى است و آن اينكه : با « سين » فاعل « اصل وقوع فعل » را مىطلبد نه زيادتى آن را ، مانند استكتب : « طلب كتابت نمود » . 10 حكم فقهى مستفاد : پس از تمام شدن جهات ادبى و لغوى ، اكنون به احكام دهگانه فقهى مستفاد از آن آيه مىپردازيم : 1 - امر به آزمايش : « امر به امتحان و آزمايش » دلالت مىنمايد كه « منع از تصرّفات آنان » واجب است و گرنه فايدهء امتحان از بين مىرفت ؛ امتحانى كه موجب مىشود ترتيب پرداخت اموال به خودشان باشد . 2 - قبل از بلوغ : ظاهر آيهء شريفه اين است كه امتحان و آزمايش بايد قبل از بلوغ باشد و فايدهء آن نيازمند بودن به اختبار و آزمايش ديگر مىباشد و پس از امتحان ، اگر رشدى معلوم گرديد مال او به خودش داده مىشود ، ولى برخى از جمهور گفته‌اند : بعد از بلوغ ، آزمايش صورت مىگيرد و آن امر باطلى است و گرنه لازم مىآمد حجر و ممنوع بودن از مال در شيدهم انجام گيرد و آن به اتّفاق باطل است .