در يك سو و شىء در سوى ديگر باشد كه مفارقت و جدايى از لازمهء آن خواهد بود . مؤيّد نجس بودن شراب ، رواياتى است كه از اهل بيت ( عليهم السّلام ) رسيده است ، گر چه در سند برخى از روايات ، ضعف وجود دارد و لكن موافق بودن روايات با قرآن كريم ، باعث جبران ضعف روايات مىشود . چند مسئلهء فرعى : 1 - حكم هر مست كننده ، از لحاظ نجاست ، بر همان حكم شراب است ؛ چه آن‌كه هر مست كننده ( آب جو ) شراب است و هر شرابى نجس مىباشد . به سخن ديگر صغرى : المسكر خمر ، كبرى : كلّ خمر نجس پس : المسكر نجس ؛ « هر مست‌كننده‌اى شراب است و هر شرابى نجس است ؛ پس هر مست‌كننده‌اى ، نجس خواهد بود » . امّا كبرى در سابق بيان گرديد كه خمر ( شراب ) نجس است و امّا صغرى به آن علّت است كه خمر به معناى چيزى است كه عقل را مىپوشاند و هر چيزى كه باعث پوشش عقل بشود نامش خمر است . و ديگر به دليل فرمايش امام باقر ( عليه السّلام ) كه رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « هر مست‌كننده حرام است و هر مست‌كننده خمر ( شراب ) مىباشد » . « 1 » و مثل همين روايت ، روايت پسر عمر از رسول اكرم ( ص ) است . 2 - آب انگور پيش از جوش خوردن ، پاك است و حلال ، و بعد از جوش خوردن و سفت شدن ، نجس است و حرام . اين مطلب مورد اتّفاق علماى شيعه است و امّا بعد از جوشش و پيش از سفت شدن ، حرام بودنش مورد اجماع علماى شيعه مىباشد و امّا در مورد نجس بودنش ، بعضى از علماى شيعه آن را نجس مىدانند و بعضى ديگر مىگويند پاك است . قول اوّل مطابق با احتياط است ، منظور از اشتداد ؛ يعنى قسمت بالاى آب انگور و پايين آن يكى بشود و يا آن‌كه داراى قوام و ايستادگى شود . تمامى مطالب در ارتباط با آب انگور در فرضى بود كه به سبب جوش خوردن دو سوم آن از بين نرفته باشد ، و الّا حلال و پاك خواهد بود . « 2 » 3 - فقّاع ( آب جو ) در نزد علماى شيعه ، از لحاظ نجس بودن و حرام بودن ، حكم خمر را دارد ؛ به دليل روايتى كه از طريق علماى اهل سنّت از ضميره ، نقل شده است

--> ( 1 ) . وسائل ، ب 27 ( اشربه و اطعمه ) . ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 18 ، حديث 36 .