لا بدّ من حمل كلامه الأخير على أعميّة المسلسل ممّا اتّصلت فيه الصفات المتحدة إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، لا خصوصه . الخامس عشر : المزيد . وهو ما وقع زيادة في متنه أو سنده . فالزيادة في المتن بأن يشتمل أحد الخبرين المتماثلين على كلمة زائدة تتضمّن معنى لا يستفاد من الآخر . وفي الاسناد بأن يشتمل أحد الطريقين المتماثلين على راوٍ زائدٍ عن رجال الطريق الآخر وإذا وقعت الزيادة من الثقة تكون حجّة يجب الأخذ بها مطلقاً ، سواءٌ كان في المتن أو في السند . وذلك لأنّه مما أخبر به الثقة . ولا فرق في حجية قول الثقة بين الموارد . فانّ وجود مماثل لخبر الثقة - فاقدٍ لبعض ألفاظ متنه أو رجال سنده - لا يَضُرُّ باعتباره لوضوح عدم صلاحية ذلك لتخصيص أدلّة حجيّة خبر الثقة أيّاً ما كان دليله . هذا مجمل الكلام في المقام بعنوان الضابطة الكلية . وأمّا تفصيل ذلك فنقول : إنّ في المقام شقوق وصور من حيث السند والمتن . أمّا من جهة السند : فما يقابل المزيد إمّا متحدٌ معه باتحاد رجال سندهما في جميع الطبقات أم لا . وعلى الثاني فإمّا هو خبر واحدٌ مثل المزيد في الاعتبار أو يغايره من هذه الجهة . وأما من جهة المتن فإمّا أن يحدث بتلك الزيادة اختلاف وتنافٍ بينهما في المضمون أم لا . فعلى الثاني فلا بحث في جميع الصور لوضوح عدم محذورٍ في الأخذ بالزيادة حينئذٍ . وأمّا على الأوّل : فإن كان المزيد متحداً