علي أكبر السيفي المازندراني
211
مقياس الرواية
المسؤول بعض فقهاءِ العامة بلحاظ كونهم قضاة حُكّام الدَّولتين الأموية والعباسية فيرجع بعض الشيعة إليهم لاضطرار أو جهلٍ أو لعدم رضاء طرف المخاصمة بغيرهم . مثل ما رواه عبد الرحمان بن سيّابة : « أنّ امرأة أوصت إليَّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزءٌ منه لفلانة . فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى . فقال : 000 وسألت بعد ذلك أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عنه 000 » . « 2 » وما رواه أبو ولّاد الحناط من تراضيه مع صاحب البغل - الذي إكتراه منه - بأبي حنيفة ثمّ إلى أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) . « 3 » وما رواه خالد بن بكير الطويل : « دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بُنيَّ إقبض مال إخوتك الصغار واعمل به . . . وقدَّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى . فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي 000 فقال لي ابن أبي ليلى : 000 » . « 4 » وما رواه خلف بن حمّاد : « تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً لم تطمث . فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلًا نحواً من عشرة أيام . قال : فأروها القوابل 000 فاختلفن . فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هذا من دم العُذْرة ، فسألوا عن ذلك فقهائَهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم . فقالوا : هذا شيٌ قد أشكل 000 » . « 1 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة فوق حدِّ الاحصاء المنبثّة في الأبواب المختلفة من الفقه .
--> ( 2 ) - / الوسائل / ج 13 / ب 54 من الوصايا / ح 2 . ( 3 ) - / فروع الكافي / ج 5 / ص 290 والتهذيب / ج 7 / ص 215 . ( 4 ) - / الوسائل / ج 13 / ص 478 / ب 92 من الوصايا / ح 2 . ( 1 ) - / فروع الكافي / ج 3 / ص 92 / ح 1 .