طلاق از آن‌جا كه ازدواج ، عقدى لازم و شركتى شرعى ميانِ مرد و زن است ، بنابراين بقاء و عدم بقايش نيز بايستى با رضايت طرفين و برمبناى موازين شرعى باشد و طلاق ، بدون عذر شرعى ، طبق آيه‌ى « اوفوا بالعقود » بر هريك از زن و مرد حرام و باطل است ، و برحسب آياتى مانند « وعاشروهن بالمعروف » كه درباره‌ى معاشرتى نيك با زنانى پس از طلاق است ، اين معاشرت شايسته در حال زناشويى بسيار برتر است و آيا طلاق بدون عسر و يا حرجى كه قابل اصلاح نيست ، معاشرتى شايسته است كه مرد با امكان اصلاح - و يا بدتر عدم عسر و حرج - همسرش را طلاق گويد ! با آن‌كه ازدواج مجدد زن طلاق‌يافته بسى مشكل‌تر از مرد طلاق‌دهنده است ! وانگهى اين خود لازمه‌ى عقد لازم است كه تنها با توافق طرفين و يا عسر يا حرجى قابل جدايى است ، براين مبنا هريك از دو همسر تنها در صورت عدم امكان تداوم در زوجيت مىتوانند از يكديگر جدا شوند و طلاق در انحصار مرد نيست . از طرف ديگر ، زن هم در صورت حرج و يا ضرر و تخلف مرد از وظايف زناشويى و فراهم نكردن امكانات عادى زندگى ، حق طلاق دارد و يا بالاتر كه اگر ترسى از زيرِ پاگذاشتن حدود الهى در صورت تداوم ازدواج وجود داشته باشد ، برمبناى آيه‌ى « الّا أن يخافا ألّا يقيما حدودَاللَّه » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 229 ) اگر بترسند حدود و مقررات الهى اقامه