1 - با درخواست ديه از سوى يك يا چند نفر از ورثه‌ى مقتول ، قصاص - به‌اندازه‌ى اين درخواست - لغو مىشود و بايد ساير ورثه نيز از اين عفو تبعيت كنند ، زيرا قرآن كريم مىفرمايد : « فَمَن عُفِى لَهُ مِن أخِيهِ شئُ فَاتِّباعُ بِالمعروف وَ أداءٌ اليهِ بِإحْسانٍ ذلكَ تخفيفٌ مِن رَبِّكُم وَ رَحمةٌ فَمَنِ اعتَدى بَعد ذلك فَله عذابٌ أليم » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 178 ) س هركسى از سوى برادرش چيزى ( از قصاصش ) بخشوده شد پس بايد تبعيتى از اين - بخشش - شايسته انجام گيرد كه اگر بخششى ناشايست باشد اين قصاص با اين بخشش بخشوده نيست . و هم‌چنان باقى است . 2 - لغو قصاص به‌جهت عدم امكان اجراى فيزيكى آن ، كه پيرامون اين موضوع در مبحث قصاص مرد به‌زن ، مفصلًا توضيح داده شد . 3 - لغو اضطرارى قصاص براى جلوگيرى از ضرر اهمّ ، يعنى لغو قصاصى كه اجراى آن قطعاً سبب به‌خطر افتادن جان يا مال ديگران يا اختلافات فرقه‌اى شديد و خونريزى مىگردد . 4 - لغو قصاص به‌صورت خاص با توبه‌ى قطعى قاتل : به‌شرطى كه توبه‌ى وى براى حاكم شرع عادل « 1 » بدون شبهه ، محرز شود ، و معناى توبه‌ى قاتل هم اين‌است كه او به‌گونه‌اى از جنايت خود پشيمان شده و به‌اصلاح خود همّت گمارده است كه بقا و استمرار زندگى او براى خودش و يا جامعه‌اش حيات‌بخش بوده ، و منافع فراوان معنوى و

--> ( 1 ) - حاكم شرع عادل ، در اصل فقيهى عادل است كه تنها مطابق با قرآن و سنّت قطعيه حكم مىكند و در فرع ، قاضى عادل دادگاه صالحه است كه برمبناى فتاواى فقيه يا فقهاى عادل قرآنى ، احكام قضايى را صادر مىكند و اين دو عادل هرگز چيزى را با احكام كتاب و سنّت شريك نمىكنند ؛ يعنى به‌روايات مخالف قرآن و يا حتى اجماع و شهرت و يا به‌ضرورت مخالف قرآن ، هيچ‌گونه اعتنايى ندارند .