باشيم ، وانگهى چون نظرات تأليف‌شده‌ى فقيهان ، اندك است ، به‌دست آوردن اجماع همگانى نيز محال است . و فرضاً اگر هم ممكن بود ، هرگز به‌عنوان دليل شرعى قابل پذيرش نبود و نيست . دليل ظنّى هم از ديدگاه قرآن مطرود است كه « لاتقف ما ليس لك به‌علم » نيز هرگز ويژه‌ى اصولِ دين نيست ، زيرا اين ممنوعيتِ غير علم ، پس از احكامى فرعى آمده است ، بنابرين ظنّ و گمان هرگز نقشى در احكام الهى ندارد كه : « ان‌ّالظّنّ لايغنى من‌الحق شيئاً » ؛ اگر هم كتاب‌هايى اسلامى در حوادثى از ميان رفته ، علم و قدرت و رحمت الهيّه در بيان حجّت بالغه‌اش از ميان نرفته است . علم رجال هم اگر نقشى داشته باشد خيلى كمرنگ است ، زيرا جاعلان متونى از احاديث ، سندهايى را هم ساخته‌اند و در نتيجه ، احاديثى صحيح‌السّند ! ! بر خلاف نصّ يا ظاهرِ پايدار قرآن ، به‌دست ما داده‌اند . چنان‌كه در كتاب « غَوص‌ٌفىالبِحار » حدود يك‌صد و هشتاد جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنّى را برمبناى كتاب و سنّت نقد كرده‌ايم . پس محك اصلى شناخت اسلام ، تنها قرآن و سنّت قطعيه‌ى موافق آن است ، و يا لااقل سنّتى علم‌آور كه موافق و يا مخالف قرآن نباشد ، كه مستفاد از حروف رمزى است ، در نتيجه بسيارى از فتواها و احتياطات مردود است ، و اگر نظراتى فقهى بين فِرَق اسلامى نمودار است كه بر خلاف عقل ، حسّ ، عدل و علم مىباشد ، هرگز پايه‌ى قرآنى ندارد ، و مگر ممكن است اسلامى را كه برمبناى دليل قاطع عقلى پذيرفته‌ايم ، با خود اين مبناى نخستين مخالفتى كند ؟ ! مثلًا درباره‌ى مناظره‌ى حضرت صادق عليه السلام باابوحنيفه روايت جعل كرده‌اند كه فرضاً آن‌حضرت ضمن نهى از قياس باطل ، مبادرت به‌رد قياس اولويت قطعيه نموده ! و مثلًا به‌راوى فرموده باشند : اگر يك انگشت زن بريده شود