علم خود حكم كند ؟ چه بر مبناى حضور خودش در جريان كار باشد و چه هر مبناى ديگر ؟ اين جا دليلى شرعى نه بر وجوب و نه بر جوازِ قضاوت بر مبناى اين گونه علم نداريم ، بلكه دليل‌هايى بسيار ، گواه بر حرمت اين حكم است ! علمِ قاضى اگر مستند به حضورِ خودش در واقعه‌اى جهتِ شهادت باشد ، تنها اثرش به اندازه يك شاهد عادل لازم است كه هرگز نمىتواند مبناىِ حكمى باشد كه دو يا چند شاهد عادل لازم دارد ، كه اگر همين قاضى نزد قاضى ديگر كه مورد مراجعه‌ى طرفين دعوا است شهادت دهد نه تنها شهادتش پذيرفته نيست بلكه حَدِّ افترا هم دارد ، پس چگونه مىتواند مبناىِ حكم خودش در مورد دعواى نزد خودش باشد . در اين جا علم خود قاضى كه مستند به حضور است كافى نيست ، تا چه رسد به علمى كه به ادّعاى او از قرائن به دست بيايد كه به طريقِ اولى اين علم نمىتواند مستند حكم باشد . اصولًا علم و اطلاعِ شخصىِ هر كس تنها براى خود اوست و نمىتواند موجب تعدّى به ديگران باشد ؛ خصوصاً در موردِ قضاوت كه جاى اتهامات زياد است ، قاضيانى كه بر مبناى شهادت‌هاى درستِ مورد پسندِ عقل و شرع و عرف حكم مىدهند از اتهامات دور نيستند ، تا چه رسد كه بدون هيچ حجّتى شرعى و گواهى مورد قبول شرع ، تنها به استناد اين كه من مىدانم ، ديده‌ام و يا از قرائن يافته‌ام ، با اين مقدماتِ ادعايىِ نامعلوم بخواهد حكمى صادر كند كه واويلا !