مىتواند به‌تنهايى مستند حكم قطعى قرار گيرد . درباره‌ى شهادت ، رواياتى وارد است و تا آن‌جا كه با آيات شهادت توافق دارد پذيرفته است . در آيه‌ى دوم سوره‌ى طلاق ، شهادتِ دو عادل را درباره‌ى طلاق و رجوع در عدّه‌ى رجعيه الزامى كرده فرمايد : « . . . اوْفارقُو هُنَّ بِمَعروفٍ وَ أشهدوا ذَوَىْ عدلٍ منكم وأقيموا الشَّهادةَ للَّهِ . « يا از آن‌ها به‌نيكى و روش پسنديده‌اى جدايى برگزينند و دو مرد عادل را از خودهاتان گواه گيريد و همين گواه را براى خدا به‌پا داريد » كه در وقتش براين طلاق گواهى دهند . بر مبناى اين آيه از نظر گواهى بر طلاق - در صورت انكار طلاق از يكى يا هر دوى زن و شوهر - تنها گواهى دو مرد عادل مستند حكم است و بس . و طبيعى است كه شهادت تنها در زمينه‌ى عدمِ علم بر نفى يا اثبات ، مورد دارد ، اما اگر خود حاكم شرع در حال طلاق حاضر بود و دو شاهدِ عادل را نديده ، اين‌جا هم شهادت دو شاهد مىتواند مستند حكمِ بر خلاف علم باشد ؟ طبعاً نه ! مگر آن‌كه ادعا شود مجلسى كه قاضى حضور داشته جلسه‌ى اصلى طلاق نبوده كه علمِ قاضى هم به‌خودى خود منتفى مىشود . درباره‌ى دَيْنْ در آيه‌ى 282 سوره‌ى بقره مىخوانيم : « وليكتب بينكم كاتب بالعدل . . . واستشهدُ و اشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشُّهَداءِ . . . »