چنان‌كه در باب امر به‌معروف و نهى از منكر لازم است معروف و منكر ، به‌نظرِ طرفِ امر و نهى شده ، معلوم باشد ، و نه تنها نظر امر و نهىكننده ، كه اگر كارى به‌نظر طرف حرام نيست و به‌نظر نهىكننده حرام است حق نهى كردن ندارد ، در باب قضاوت نيز اگر طرفين دعوى يا يكى از آن‌ها مثلًا صيغه‌ى غير عربى را در عقدِ نكاح كافى دانسته و بر همان مبنا ازدواج كرده و دعوايى نزد قاضى بردند ، اگر قاضى صيغه‌ى عربى را شرط مىداند حق ندارد بر مبناى نظر خود بر خلاف تكليف و نظر آنان حكم كند . اين‌جا اگر طرفين دعوى هر دو مخالفِ نظر قاضى باشند كه معلوم ولى اگر نظر يكى از آن‌ها موافق قاضى و ديگرى مخالف باشد ، قاضى نسبت به‌موافقش طبق نظرش حكم مىكند ولى نسبت به‌ديگرى كه مخالف اوست حق حكم برخلافِ تكليف او را ندارد . مثلًا دختر و پسرى بدون اجازه‌ى پدر دختر ازدواج كرده‌اند ، به‌نظر يكى از آن‌دو اذن پدر شرط است و به‌نظر ديگرى شرط نيست ، قاضى هم موافق نظر اولى يا دومى است ، اين‌جا براى هر يك بر مبناى نظر خود او بايستى حكم دهد ، چنان‌كه در باب امر به‌معروف و نهى از منكر نيز چنان است . يا اگر طرفين دعوى بدون اجتهاد يا تقليدند و حكم مورد دعواشان اختلاف است ، اين‌جا هم قاضى نمىتواند موافق نظر خود حكم دهد ، بلكه بايستى موافق رأى موردِ اتفاق و يا احتياط قضاوت كند .