بيشتر از اندازه‌ى كفايت ، علماى صاحبِ صلاحيتِ قضاوت پرورانده بود ، در حكومت جمهورى اسلامى به‌طريق اولى چنان آمادگى را بايد داشته باشد ، به‌شرطى كه ضوابط بر روابط مقدم گردد ، و تنها ميزانِ مقامِ قضاوت به‌مراتب گوناگونش صلاحيت اسلامى باشد و بس ، اگر هم روزى به كمبودِ قضات دچار شديم ، به‌همان كم با وسعت بيشتر و زحمت زيادترى در كار قضاوت اكتفا كنيم . و بالاخره هيچ‌گاه نمىتوان قضات فاقد صلاحيت قضاوت را به‌علت كمبود صالحان به‌جاى آنان گذارد . چنان‌كه اگر زمانى ، به‌فقدانِ فقيهى واجد صلاحيتِ مرجعيت مبتلا شديم هرگز نمىتوان ناصالح را به‌جاى شخص صالح بر مسندِ مرجعيت نشاند ، و يا اگر در جمعى شخصى عادل براى اقامه‌ى جمعه و جماعت نيافتيم نمىتوان فاسقى را به‌جاى او قرار داد . درست است كه در بعضى موارد اگر أهمّ نبود به‌مهم اكتفا مىشود ، كه اگر واجد همه‌ى صلاحيت‌ها را نيافتيم ، دارنده‌ى بعضى از صلاحيت‌ها را به‌جاى او برگزينيم تا اصلِ مقصد از بين نرود ، ولى مقامِ مرجعيّت و قضاوت كه داراى شرايطِ اساسىِ تبديل‌ناپذيرند راه انتخابشان تنها ميانِ بود و نبود است ، و چنان‌كه ديديم قاضى يا به‌حق و واجد شرايط قضاوت است و يا باطل و طاغوت است ، و اين طاغوت گرچه شيعه‌ى على عليه السلام و عالم هم باشد در صورت نداشتن شرايطِ اصلىِ قضاوت ، حكمش حكم طاغوت و اهل جاهليت و آتش خواهد بود كه با احكام جاهلانه‌اش در جامعه آتش مىافروزد .