الشيخ محمد الصادقي الطهراني

95

فقه گويا يا فقه سنتى ، فقه پويا يا فقه بشرى؟! (فارسى)

طلاقش داده‌اى ، اينجا محكوم به عدّه است ؟ ! با آن‌كه هرگز احتمالِ حملى نيست ، البته بايد توجّه داشت كه حيض تنها علامتى معمولى براى بارداريست ، و روى اين اصل زنانى كه اكنون حيض نمىشوند ولى باز هم احتمال حمل دارند ، اينها هم بايستى عدّه بگيرند ، و نيز بايد توجّه داشت كه اگر زن در سنِّ يأسِ قطعى نيست و شما هم مطمئن هستيد كه باردار نمىشود ، اين اطمينان هرگز كافى نيست ، زيرا بر خلاف چنان اطمينانى احياناً باردار مىشود ، چنان‌كه بارها هم اتفاق افتاده است ، تنها در صورتى عدّه نيست كه قطع به نازايىِ اصلى با واقعيت صددرصد برابر باشد ، مانند زنى كه چند ماه است با او هم‌بستر نشده‌اى ، و يا رَحِمش را به‌كلّى بسته ، و يا شما به‌كلّى احتمال آبستن كردن زن را بر خود بسته‌اى كه مانند زن با عمل جرّاحى - به‌طور قطع - نطفه‌ى شايسته‌ى بارور كردن ندارى ، و بالاخره تنها در مواردى كه صددرصد يقينِ شما با واقعيت برابر باشد ، عدّه هم لازم نيست . بنابراين اگر مثلًا با همسرت چند ماهى است كه هرگز هم‌بستر نشده‌اى و او را طلاق مىدهد ، اينجا بدون هيچ فاصله‌اى پس از طلاق حق زناشويى مجدّد دارد ، و ديگر طلاق رجعى اينجا معناى درستى نخواهد داشت . و آيه‌ى : « وِالّلائى يَئِسنَ مِن‌َالَمحيضِ مِنْ نِساءِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ » « 1 » فقط موردِ شكِّ در باردارى را محكوم به عدّه كرده ، زيرا حيض تنها علامتى معمولى براى عدم باردارى است و نه حتمى ، كه اگر هم حيض نشود احتمال باردارى ، گرچه ضعيف‌تر باشد ، ولى پابرجاست . « 2 »

--> ( 1 ) - سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 4 . ( 2 ) - رواياتى هم از قبيلِ « انماالعِدَّةُ مِن‌َالماءِ » : عده از آب منى است ، اين حقيقت را تصديق مىكند . ( وسائل 15 : 403 ) و نيز « لاتَحمِلُ مِثْلُها : مانند او باردار نمىشود ، كه حديث اول را معنى مىكند يعنى عدّه‌ى براى منى تنها به علت باردارى است 405 ) و نيز « لاتَلِدُ مِثْلُها : مانند او نمىزايد . « 406 ) و « الّتى مِثْلُها لاعِدَّةَ عَلَيْها : و زنى كه همگِنانش باردار نمىشوند عده ندارد . ( 409 ) و زنى كه هرگز اميدى به باردارى ندارد . ( 410 ) و « ان إرتبتم » در آيه‌اش نظر به شكِ باردارى دارد كه « لِانَّ العدة جُعِلَ لِلْحَبْلِ فَلَيْسَ بَعدَهُ ارْتيابٌ » خدا براى باردارى وقتى خاص را ( عده ) مقرر كرده كه پس از آن شكى در كار نيست ) روى اين اصل اگر به‌وسايلى تلقين بدون هم‌بستر شدن احتمال حمل باشد ، عده هم لازم است .