چيزهاى حلال كافى است و ديگر هيچ . مسأله‌ى 50 - آنچه كلًا در تمامى معاملات حرام مىباشد ، « مفتخوارى » است ، مانند رباخوارى ، كم‌فروشى ، گران‌فروشى ، و بالاخره مالى را به‌ناحق و يا بيش از حق گرفتن و يا دادن ، زيرا در قرآن اكْلِ به باطل كلّاً حرام شده ، و بدترينش « ربا » است كه « وَحَرَّمَ الرِّبا » « 1 » آن را به‌طور كلى ممنوع دانسته ، و چون به‌اصطلاح موضوع حرمتِ ربا به مفتخوارى معلّل و مستدل بوده ، هرگز قابل استثناء نيست ، كه ميان « پدر و فرزند » و « زن و شوهر » و « مسلمان و كافر » هم حرام مىباشد ، چنان‌كه رواياتش هم بر ضد يكديگر و برخى بر خلاف اين نص قرآنى است . مسأله‌ى 51 : مفتخوارى - ربا / منفعت پول ، به‌كلّى حرام است اگرچه پنهان هم باشد ، مانندِ كلاهِ شرعى كه به‌جز كلاه شرّى معناى ديگرى ندارد كه « كلاه شرعى » ! تنها برپايه‌ى جهل و خيانت است ، و آيا خدا نَعُوذُ بِاللَّهِ » جاهل يا خائن است كه زيانِ اقتصادى رباخوارى را بااصطلاح « كلاه شرعى » حلال كند ، كه مثلًا صدهزار تومان را با يك قوطى كبريت ، شش ماهه مثلًا به قيمت يك‌صد و پنج هزار تومان ، به عنوان كلاه شرعى حلال شمرده باشد ؟ ! و اينجا پنج هزار تومان زيادى اگر براى كبريت است كه خيلى جنون‌آميز و باطل بوده ، و اگر در برابر شش ماه باشد اين خود منفعت پول و نيز حرام و بدتر از رباى آشكار است . مسأله‌ى 52 - و يكى از ناهنجارترين مفتخوارىها در معامله‌ى دو جنسِ همانند يا از يك اصل ، در وزن يا پيمانه با اختلاف ارزش است ، كه به‌اصطلاح « رباى معاملى » است ، كه زياده‌ى جنسى ، وزنى يا

--> ( 1 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 275 .