ربانى به‌دور است ، و تنها راه سومى است كه قصورها و تقصيراتى در برداشت‌هايى ناروا از قرآن موجب تضادهايى در فهم آن است ، ولى دور كردن اين پيش‌فرض‌ها و انتظارات غلط يا غيرمطلق هم براى مكلفان ممكن است . و گرنه تكليف به محال مىباشد ! و بالاخره اين گروهى از مكلفانند كه با وسايل تحميلى معانى متضادى از قرآن به‌دست مىآورند ، و نه خدا در اين حجت بالغه كه نابالغ‌هاى عقلانى نابالغش كرده‌اند ! ! ! ما كه ايرادهايى بر « فقه سنتى » داريم ، بر « فقه پويا » اين ايراد وارد است كه : با حفظ اختصاص استدلال به كتاب و سنّت ، و عدم دگرگونى اصل شريعت با اختلاف برداشت از آن برحسب عوامل درونى و برونى ، آيا بالاخره راهى براى فهم درست و يگانه از احكام شريعت باقى است يا نه ؟ درست است كه در علوم مادى برداشت‌هاى متضاد يا تكاملى برحسب ترقى يا دگرگونى عوامل برونى و درونى وجود دارد ، ولى اصول ثابته‌اى نيز در كار است كه مبناى تمامى اين برداشت‌ها مىباشد . ولى در « شريعت » تنها در بُعد غيرظاهرى ، يعنى حكمت‌ها و علل احكامِ اصلى و فرعى ، تكاملى و يا تضادى وجود دارد ، كه تضادش در اثر تقصير در برداشت از شريعت است ، و نه كوتاهى خود شريعت در محك و محور بودن براى مكلفان ، و تكاملش هم برحسب درجات در فهم حكمت‌هايى از احكام است . و بالاخره در احكام شريعت هرگز نه تغيير اصلى وجود دارد و نه برداشت‌هاى گوناگون خالى از تقصير است ، كه اگر از « شريعت معصوم » - معصومانه - و راستا بدون تحميل برداشت شود تمامى اختلافات بر طرف شده و يا كمرنگ مىشود ، به‌ويژه با شور شايسته در اين برداشت‌ها .