بر مبانى غيرقرآنى استوار كرده‌اند ، و نيز بعضى از عوامل درونى را در برخورد با قرآن ترجيح داده و بر همان مبنى قرآن را معنى مىكنند ، كه اضافه بر تضاد و تناقض نظراتى كه بر مبناى ساير ادله ! مانند آنچه برشمرديم ، دارند ، اگر نظرى به قرآن افكنند باز برداشت‌هاى گوناگونى نصيبشان مىشود ، كه بالاخره « ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ » است . ولى « فقه گويا » بر مبناى درست قرآن و سنت ، « نُورٌ عَلى نُورٍ » بوده و چهان را پر از نور مىسازد ، تفسير به رأى هم كه خيلى مورد مذمّت مىباشد به اين معنى است كه عوامل ساختگى غيرربّانى برونى و درونى موجب تحميل رأى بر قرآن گردد ، كه يا بر خلاف نص يا ظاهرش بوده ، و يا لااقل قرآن در نفى و اثباتش ساكت باشد و سنّت قطعيه هم آن را ثابت نكرده باشد . ولى تفسير قرآن با خود قرآن ، و از راه درست لغت ، ادبيات ، تفكّر صحيح و در نهايت مشورت شايسته ، تفسير درست و راهوار قرآن است . از شرعمدارانى كه « عقل » ، « اجماع » و . . . را در شمار ادلّه‌ى شرعيه آورده‌اند بايد پرسيد : آيا مقصود دخالت عقل و اجماع است در جعل يا كشف حكمى شرعى ؟ كه هرگز ! زيرا خود رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله كه سرآمد علما و عقلاى جهان هستى بوده هرگز چنان حقى را نداشته است ! كه « وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إنْ هُوَ الّا وَحْيٌ يُوحى » « 1 » و . . . ، بلكه منظور اين است كه توسط به‌كار گرفتن درست و راهوار علم ضرورى عقل شايسته بايستى مرادات الهى را از كتاب و سنّت فهميد ، كه خود وسيله‌ى دريافت حكم الهى از دليل آن است ، و گرنه در اين صورت بايد « لغت » ، « ادبيات » و . . . را نيز در شمار ادله‌ى شرعيه بياورند .

--> ( 1 ) - سوره‌ى النّجم ، آيه‌ى 4 .