يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءِ » « 1 » است ، كه جزو مجملات نهاده شده ، و با رها كردن آن به حديث ، شهرت و يا اجماع مراجعه مىكنند ! و مبتلاى به تضادى در فتواهايشان گشته‌اند . و حال آن كه دوگانه بودن معنى « قُرْءْ » دوگانه بودن حيض و طهارت را بيان مىكند ، و اگر تنها يكى از آنها مقصود بود مقتضاى فصاحت معمولى هم اين بود كه لغت ويژه‌اش كه « حيض » يا « طهارت » است در اين يگانه آيه بيايد ، پس اينجا هر دوى حيض و طهارت با هم اراده شده ، كه سه حيض و سه طُهر است ، و طهر اولش همان طهر غيرمواقعه : - هم‌بسترى - است كه خود از شرائط صحت طلاق مىباشد . اصولًا علم اصول ، به‌ويژه مباحث الفاظش ، نه تنها سودى براى فقاهت ندارد ، كه خود مانعى شرعى و علمى ! در راه فهم كتاب و سنّت قرار گرفته است ، چنان كه در كتاب « اصُول‌ُالْاسْتِنْباطِ بَيْن‌َالْكِتابِ وَالسُّنَةِ » بيان كرده‌ايم . اينان قرآن را در كل « ظنّىالدّلالة » و يا « مُجمل » و بالاخره نيازمند به بيان حديث دانسته‌اند ، و حال آن كه قضيه درست به عكس است ، كه تنها قرآن مىتواند حديث را تصديق و يا تكذيب كند ، و مادامى كه مطلبى در قرآن براى ما روشن نشود تمسك به حديث در مورد آن مطلب نادرست است ، مگر در صورتى كه نفى و اثباتى در اين مورد در قرآن وجود نداشته باشد ، و سنت قطعيه - بر مبناى معانى وحيانى حروف رمزى - نفى يا اثباتش كند . حديث با ابتلائاتى مانند « رجالِ سند » ، « خبر واحد » ، « متضاد » ، « احتمال جعل » ، « احتمال تقيه » ، « نقل به معنى » ، « تقطيع » و « احتمال

--> ( 1 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 .