مىدانند . با بزرگان علما پيرامون علوم رايج حوزوى به‌ويژه فقه گفت‌وگوهايى داشته‌ام ، از جمله بامرحوم آيةاللَّه‌العظمى حاج سيداحمد خوانسارى درباره‌ى ازدواج با زناكارى كه توبه نكرده و نمىكند ، فرمودند : به‌احتياط واجب نبايد با او ازدواج - اگر چه موقت - كرد ، زيرا بدون مانع بودن زن ، از شروط صحّت ازدواج است ، و گفته‌ى زناكار هم پذيرفته نيست ، گفتم : بنابراين حرمت ازدواج با او اقوى است و نه به‌احتياط واجب ، وانگهى « حرّم ذلك على المؤمنين » آن‌را تحريم كرده است و اگر هم روايات دراين‌باره مختلف باشند ، تنها آن‌كه با نصّ آيه موافق است مقبول است ؛ فرمودند : شايد ائمّه عليهم السلام آيه‌اى را درنظر داشته‌اند كه اين حرمت را نسخ كرده ، گفتم : اوّلًا آيات ناسخ و منسوخ قرآن معلوم است ، ثانياً در آيه‌ى پنجم سوره‌ى مائده كه آخرين سوره‌ى نازله مىباشد ، نصّ « والمحصنات من‌المؤمنات و . . . » پاكدامنى زنان را شرط اصلىِ ازدواج با آنان دانسته ، كه يا اين آيه شرط مهمترى درباره‌ى عفاف آنان دارد ، و يا لااقل دستى به « حرّم ذلك علىالمؤمنين » نزده است ، بنابراين تا هنگامىكه زنى زِنايش ثابت نشده حكم عفاف براى وى جاريست . در اين جا بود كه ايشان طبق نصِّ آيه‌ى تحريم ، فتواى قطعى به‌حرمت ازدواج ناهمسان دادند . هم‌چنين با مرحوم آية اللَّه العظمى گلپايگانى در اين‌باره بحث شد ؛ فرمودند : در حاشيه‌ى خطّى « عروه » احتياط واجب كرده‌ام ، ولى پس از بررسى ديديم كه فتواى ايشان احتياط مستحب بود . گفتم : بر مبناى نصِّ آيه‌ى تحريم اين احتياطات هم بىجاست و طبق دو نص قرآنى اين ازدواج ناهمسان حرام است . مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خويى هم مىفرمودند : « لاينكحُ » خبر است و نه