نيز متناسب با ديه‌ى كامله‌ى آنان مقرّر فرموده‌است ، و نيز در باب ارثِ زنان از شوهران ، اكثر قريب به‌اتفاق فقهاى شيعى ، زنان را از اموال غير منقوله به‌جز قيمت بناى خانه‌ى مسكونى و غيره محروم نموده‌اند ، با آن‌كه بر حسب نصوصى قرآنى هرگز چنان محروميتى وجود ندارد ، زيرا آيه‌ى 11 و 12 سوره‌ى نساء ، تنها وصيّت و دَين را از « ما تَرَكِ » مورِّث استثنا كرده و اين حكم را براى ميراث مرد و زن مكرّراً بيان فرموده است كه : « . . . من بعد وصيّة يوصى بها أو دَين . . . » ، « . . . من بعد وصية يوصين بها أو دَين ، و لهنّ الرّبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الّثمن ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دَين . . . من بعد وصية يوصى بها أو دَين غير مضارّ وصيةً من‌اللَّه واللَّه عليم حليم » كه مكرراً تنها مورد وصيت و دين را - براى زنان هم‌چون مردان - استثنا زده است و ديگر هيچ . روايات اسلامى هم دراين‌باره گوناگون است ، اكثريت فقهاى ما تنها به‌رواياتى استناد كرده‌اند كه هم بر خلاف قرآن است و هم برهان موجود در آنها بر خلاف كل موازين عقلى و شرعى است . مثلًا در رواياتى براى محروميت فوق‌الذكر چنين استدلالى آورده‌اند : « چون زن ، داخل نسب اصلى مرد نشده پس از اصل ميراث ارث نمىبَرَد ! » در حالىكه عكسش نيز چنان است . يعنى چون مرد هم داخل اصل نسب زن نيست پس مانند او از اصل ميراث نبايد ارث ببرد . و در رواياتى ديگر اين‌گونه آمده : « چون زن بيوه ممكن است ازدواج كند و سپس با شوهر دوّمش به‌خانه‌ى ميراثىِ شوهر اوّل برود و حق ديگران را غصب كند از عين خانه محروم است ! » حال آن‌كه مگر مرد پس از فوت همسرش ، در ازدواج بعدى فعّال‌تر از بيوه نيست ؟ و در