و بالاخره در تمامى حدود به‌جز حدّ اعدام بايستى طرف دانسته « 1 » جرمى را انجام داده باشد ، كه پيش از توجيه و يا در حالت ضرورت ، حدّى هم نخواهد داشت . مسأله‌ى 102 - درباره‌ى « مفسدين فىالارض » نيز ، حدّى يكسان در كار نيست ، و نصِّ قرآنى ، « وَيَسْعَوْنَ فِىالأرْضِ فَساداً » « 2 » را موضوع براى حدّهايى گوناگون قرار داده كه كوششى در افساد باشد ، و نه هرگونه افسادى ! و برحسب حديثِ « حَسَب‌َالْجَريمَةِ » به‌حساب و اندازه‌ى جريمه ، بايستى حدّ بر او جارى گردد ، كه اگر ترياك يا هروئين بر لب گذاشت ، و يا حتى آن را به ديگرى فروخت ، مادامى كه كوشش در اين افساد در كار نباشد حق حبس و تبعيد هم ندارد ، تا چه رسد به اعدام ، كه تنها بايد درباره‌ى قاتل و بدتر از او - فتنه‌گر عقيدتى - اجرا شود ، و نيز مرتد فطرى در سومين بارِ ارتداد اگر از روى علم و عمد و گمراه‌كننده‌ى ديگران باشد ، و در اين ميان ، كلّاً زنان مُستثنى از اعدام شده‌اند ، مگر در صورت آدم‌كشى عمدى و مانند آن همچون منحرف ساختن ديگران . مسأله‌ى 103 : قتل - خون‌بهاى مرد دو برابر زن است ، و اين اختلاف بها تنها از نظر بدنى است و نه ارزش روحى ، كه حتّى برخى از زن‌ها چندين برابر مردها ارزش روحى دارند ، و چنان‌كه - مثلًا - يك مرغ كه هر روزى دو عدد تخم مىكند با هم‌وزنش كه روزى يك تخم مىكند اختلاف ارزشى دارند ، ارزش بدنى مرد نيز - دست‌كم - دو برابر زن است ، كه اگر مردى زنى را بكشد نبايد كشته شود ، بلكه تنها نيمى از بدن مرد - به شرط نمردنش - قصاص مىشود ، كه همين مقتضاى مماثلت و برابرى

--> ( 1 ) - يعنى با آگاهى از حدّ شرعى ، مرتكبِ جُرم شود ( 2 ) - سوره‌ى مائده ، آيات 33 و 64 .