الشيخ محمد الصادقي الطهراني
102
فقه گويا يا فقه سنتى ، فقه پويا يا فقه بشرى؟! (فارسى)
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّالأُنْثَيَيْنِ » « 1 » تمامى اولاد با واسطه را با بىواسطه شامل است ، جز آنكه دوّمىها طبقهى دوم و با اوّلىها ارثبر نمىباشند . مسألهى 97 - و نيز « ازْواجُكُمْ » هر دوى مرد و زنِ دائم و موقّت را شامل است ، جز آنكه اگر زنِ دائم و موقّت هر دو با هم باشند ، دوّمى اينجا ارثبر نيست ، زيرا « وَأولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِاللَّهِ » « 2 » و صاحبان « رحم » بعضى بر بعضى ديگر برترند » و پايهى « رحم » همان زن است ، كه ديگران هم بر همين پايه از اولوالارحامند ، چنانكه برادر ، يا خواهرِ ابَوَيْنى ، اگر برادر يا خواهرِ مادرى يا پدرىِ است - برمبناى قرآن - تنها ميراثش بيشتر است و ديگر نزديكان هم بههمين حساب ارث برند . مسألهى 98 : قضاوت و شهادت - حاكم شرع در هر منطقهاى بايستى از نظر علم ، عدالت و كاردانى شايستهترين مردم آن منطقه باشد ، و در هر صورت حق ندارد - در امور جنسى - به علم و حتى ديدن خود اكتفا كند ، و حتّى اقرار هم هرگز نقشى در اجراى حدود ندارد ، و فقط شهادتِ چهار مرد عادل - اگر به شايستگى شهادت دهند ، و با شهادتى ديگر نقض نشود - موجبِ اجراىِ حدّ مىشود . مسألهى 99 - علم قاضى و يا هر فرد ديگر در امور جنسى تنها مسئوليّتِ امر و نهى را با مراتب شرعيش ثابت مىكند ، و اگر تنها علم براى اجراى حدّ كافى بود چرا پيمبر بزرگوار صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام اقرار را كه قطعاً بهخصوص براى آنان علمآور بوده است ، براى اجراى حدّ كافى
--> ( 1 ) - سورهى نساء ، آيهى 11 ( 2 ) - سورهى انفاق ، آيهى 75 .