مسأله‌ى 94 : ارث - موضوع ارث تمامى بازمانده‌هاى مالى و حقوق مالى است ، كه كلًا پس از وصيّت و دَيْنْ به بازماندگان برحسب نزديك‌تر بودنشان مىرسد ، و بر خلاف آنچه گفته مىشود ، زن نيز مانند شوهرش از تمامى اموال منقول و غيرمنقول ارث مىبرد ، زيرا برمبناى « وَلَهُن‌َّالرُّبُع‌ُمما تركتم . . . وَلَهُن‌َّالُّثمُن‌ُمِمّا تُرَكْتُمْ » « 1 » و « مِن بَعَدِ وَصيَّةٍ تُوصوُنَ بِها اوْ دَيْنٍ » « 2 » در صورت فرزند داشتن و فرزند نداشتنِ شوهرش ، فقط وصيّت و دين از كلّ « ماترك » جدا مىشود كه بقيه‌ى ماترك - كلًا - نص صددرصد مورد ارث هر دو همسر است . و اگر در ارثِ زن ، استثناى سوّمى مانندِ « غيرمنقول » بودن در كار بود ، چرا در عين اهميّتش كه چهره‌ى ناپسندى هم دارد ، حتى يك‌مرتبه نيز به آن اشاره‌اى نشده ، ولى استثناى « وَصيَّةٍ تُوصوُنَ بِها اوْ دَيْنٍ » چندين‌بار به چشم مىخورد ، با آن‌كه در جاهاى ديگر هم اين دو حق ياد شده است ، و آيا نصِّ چنان استثنائى - با اين ويژگى - جدا ساختنِ اعيان را ناشدنى نمىسازد ، گرچه صدها حديثِ صريح هم درميان باشد ، با آن‌كه حديثِ استثنا به‌خودى خود و بدون نظر به مخالفت با كتاب و سنّت هم باطل است ، كه يكى از آن احاديث به‌عنوان علّت ممنوعيت گويد : زيرا ممكن است شوهر كند ، و ممكن است با شوهرش به خانه‌ى مسكونى وارثان ديگر رود و غصب كند ! ولى اين علّت در شوهر بيشتر نمايان است ، زيرا هم زن گرفتنِ مردِ زن‌مرده بيشتر است ، و هم نيروى غصبش از او زيادتر است ، پس او از چنان بخشى بايد محروم‌تر باشد وانگهى اين علت در غير خانه‌ى مسكونى نيست به‌ويژه در زمين . و در حديثى ديگر گويد : زن با شوهركردنش اصالت نَسَبى با او نيافته ، پس از اصلِ مال ارث نمىبرد ! و مگر شوهر با زن‌گرفتنش اصالتِ نسبى با

--> ( 1 ) - سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 12 ( 2 ) - سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 12