احكام حايض و مستحاضه است ، كه مثلًا روزه‌ى رمضان را بگيرد و قضايش را نيز انجام دهد ، گرچه ظاهراً قضايش واجب نيست زيرا حيض بودنش نيز مسلم نيست ، و در سن حيض هرگز فرقى ميان سيد و غير سيد نيست كه حس و علم پزشكى هم آن را تأييد مىكند « 1 » . مسأله‌ى 161 - اين سه روز يا بيشتر بايستى در ضمن ده روز باشد كه اگر در بيشتر از ده روز بود محكوم به‌حيض نيست ، و طبعاً خون ديگرى است و اين‌جا هم احتياط شديد است كه از روز يازدهم تا هجدهم ميان احكام حايض و مستحاضه جمع كند ، البته در صورتى كه اين خون زياده از ده روز داراى اوصاف خون حيض باشد . مسأله‌ى 162 - زنى كه خروج خون حيض او زمان ثابتى دارد ، مثلًا هفت روزه يا كم‌تر و يا بيشتر است ، پس از زمان خاص ، در صورت رؤيت هر خونى - كه ويژگىهاى خون حيض را ندارد - مستحاضه محسوب مىشود مگر آن‌كه احتمال عقلايى دهد كه عادت ماهانه‌اش تغيير كرده است . و هم‌چنين زنانى كه زمان طُهر مشخصى ندارند اگر فاصله‌ى بين دو حيض آن‌ها بيش از ده روز باشد حائض مىباشند و گرنه مستحاضه‌اند . مسأله‌ى 163 - در روزهايى كه - بين ده روز - خون نمىآيد ، و فاصله‌اى ميان روزهاى آمدن خون است ، بايد احتياطاً بين احكام حايض و مستحاضه جمع كند « 2 » كه مثلًا نماز بخواند و روزه بگيرد و سپس روزه را پس از تمام شدن حيض مجدداً انجام دهد ، گرچه قضاى روزه در اين‌جا ظاهراً واجب نيست زيرا حيض نيز ثابت نيست . مسأله‌ى 164 - اگر در زمان ويژه‌ى حيض ، خونى مانند استحاضه آمد ، محكوم به‌استحاضه است . مسأله‌ى 165 - اگرچه مقاربت با زن حايض حرام است ، ولى ظاهراً كفّاره‌اى به‌جز توبه ندارد « 3 » .

--> ( 1 ) - از معاصران مرحوم آقاى خويى موافق اين نظر است ( 2 ) - از معاصرين مرحوم آقاى گلپايگانى احتياط واجب مىكنند ( 3 ) - آقايان خويى ، گلپايگانى ، شريعتمدارى و منتظرى با اين فتوا موافقند و مرحوم آقاى خمينى در عمل جنسى با حايض از پشت قائل به‌كفاره نيستند