الشيخ محمد الصادقي الطهراني

473

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

پس محك اصلى شناخت اسلام ، تنها قرآن و سنّت قطعيه‌ى موافق آن است ، و يا لااقل سنّتى علم‌آور كه موافق و يا مخالف قرآن نباشد ، كه مستفاد از حروف رمزى است ، در نتيجه بسيارى از فتواها و احتياطات مردود است ، و اگر نظراتى فقهى بين فِرَق اسلامى نمودار است كه بر خلاف عقل ، حسّ ، عدل و علم مىباشد ، هرگز پايه‌ى قرآنى ندارد ، و مگر ممكن است اسلامى را كه برمبناى دليل قاطع عقلى پذيرفته‌ايم ، با خود اين مبناى نخستين مخالفتى كند ؟ ! مثلًا درباره‌ى مناظره‌ى حضرت صادق عليه السلام باابوحنيفه روايت جعل كرده‌اند كه فرضاً آن‌حضرت ضمن نهى از قياس باطل ، مبادرت به‌رد قياس اولويت قطعيه نموده ! و مثلًا به‌راوى فرموده باشند : اگر يك انگشت زن بريده شود ديه‌اش يك‌دهم ديه‌ى كامله‌ى مرد است ( يعنى صد مثقال طلا ) و دو انگشت زن ، دو دهمش و سه ، سه دهمش ، ولى ديه‌ى چهار انگشتش مساوى با ديه‌ى دو انگشت او است ! حال آن‌كه اولًا قياس اولويت قطعيه ، قياسى كاملًا صحيح است و مطابق با كتاب و سنت و عقل همه‌ى عقلاست ، ثانياً آيا مىتوان پنداشت كه چهار ، از نظر حساب و ارزش از سه كم‌تر و با دو برابر باشد ! ؟ قرآن هم پس از بيان تفاوت ديه‌ى زن و مرد با آيه‌ى « وَالجروحَ قصاص » ديه‌ى اعضاى زنان را متناسب با ديه‌ى كامله‌ى آنان و ديه‌ى اعضاى مردان را نيز متناسب با ديه‌ى كامله‌ى آنان مقرّر فرموده‌است ، و نيز در باب ارثِ زنان از شوهران ، اكثر قريب به‌اتفاق فقهاى شيعى ، زنان را از اموال غير منقوله به‌جز قيمت بناى خانه‌ى مسكونى و غيره محروم نموده‌اند ، با آن‌كه بر حسب نصوصى قرآنى هرگز چنان محروميتى وجود ندارد ، زيرا آيه‌ى 11 و 12 سوره‌ى نساء ، تنها وصيّت و دَين را از « ما تَرَكِ » مورِّث استثنا كرده و اين حكم را براى ميراث مرد و زن مكرّراً بيان فرموده است كه : « . . . من بعد وصيّة يوصى بها أو دَين . . . » ، « . . . من بعد وصية يوصين بها أو دَين ، و لهنّ الرّبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الّثمن ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دَين . . . من بعد وصية يوصى بها أو دَين غير مضارّ وصيةً