و در صورتى كه مرد جانى با پيشنهاد وارثان زن بتواند قصاص خود را كلًا و يا بعضاً خريدارى كند واجب است و گرنه - در صورت مصلحت اسلامى - برعهده‌ى ديگران است كه صحت و سلامت او را از حقوق اللَّه خريدارى نمايند و بر صاحبان خون است كه در صورت شايستگى و امكان از اين قصاص هم خوددارى كنند . مسأله‌ى 1044 - سياست و روابط بين‌المللى دولت‌ها و ملل اسلامى بايد به‌گونه‌اى باشد كه ديگران را با روش اسلامى خود به‌اسلام نزديك كنند ، و نه آن‌كه از اسلام و وظايف اسلاميشان بكاهند تا بتوانند روابطى با ديگران داشته باشند . مسأله‌ى 1045 - رهبرى دين و سياست دينى در زمان غيبت حضرت ولى امر ( عجل‌اللَّه تعالى فرجه‌الشريف ) رسالتى الهى است برعهده‌ى شوراى شايسته‌اى از شرعمداران و سياستمداران اسلامى برمبناى « وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » كه در اين صورت اولًا نظرات گوناگون به‌يكديگر نزديك‌تر مىشود ، و سپس نظر اكثريت آن‌ها ان‌شاءاللَّه مورد پذيرش خداى متعال و مردم خداجوى خواهد بود كه اين خود پذيرش « احسن » و برحسب آيه‌ى 39 زمر - چنان‌كه گذشت - واجب است . مسأله‌ى 1046 - شوراى عالى مرجعيت و رهبرى سياسى تنها از طريق خبرگان واقعى ، قابل قبول است ، چنان‌كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز به‌گونه‌اى وسيع‌تر از طريق خبرگانى كه به‌شايستگى نمايندگان مجلس آگاهى دارند بايد تعيين شوند ، و بالاخره اساس مشورت در هر امرى از امور كشورى منوط و مربوط به‌آگاهان در همان زمينه است و تنها اكثريت آراء اساس انتخاب اسلامى نيست ، بلكه اكثريت شايستگى اسلامى است و بس ، كه بيشترين رأى از نظر عدد راىدهندگان اگر كسى را برگزيند كه صلاحيتى در برابر اقليتى شايسته‌تر ندارد رأى اين عدد كم‌تر احسن‌القول و پذيرفته است و و نه رأى اكثريت - كه يك گردوى مغزدار به‌صدها و بلكه هزارها گردوى پوك و بىمغز ارزش دارد پس ملاك صِرفِ اكثريت عددى نمىتواند باشد . مسأله‌ى 1047 - در حكومت اسلامى غيرمعصومان ، هرگز استبداد و خودرأيى وجود ندارد ، و تمامى كارهاى مورد اختلاف و شبهه اعم از احكام فردى و اجتماعى و احكام