عسرآور باشد ، و اگر حرمت عسر - كه دچار شدن به‌محرماتى چون اختلافات خانوادگى شديد است كه احياناً منجر به‌طلاق هم مىشود - از حرمت تلقيح - كه ديدن عورت است - بيشتر باشد ، تلقيح جايز است ، و اگر حرمت تلقيح از ترك آن بيشتر باشد جايز نيست ، و اگر نطفه‌ى مخلوط دو همسر را به‌گونه‌اى حلال - مثلًا از همسر اولش به‌همسر ديگرش تلقيح نمايند - و يا به‌گونه‌اى حرام كه در رحم زنى نامحرم قرار گرفته و فرزندى پديد آيد ، اين فرزند داراى دو مادر است : 1 - صاحب نطفه برمبناى آيه‌ى « يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ » ( سوره‌ى طارق ، آيه‌ى 7 ) كه صاحب نطفه است . 2 - صاحب رحم كه « وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 233 ) كه صاحب رحم است . بنابراين تمامى احكام مادر و فرزندى از قبيل محرميّت ، حقوق مادر و فرزندى و حق‌الارث يك مادر ميان هر دو و بالسويه و از اين قبيل ، در مورد اين دو مادر و اين فرزند برقرار است . معاملات بانكى مسأله‌ى 1004 - اگر شما سپرده‌اى را در بانك مىگذاريد و مىدانيد كه بانك بدون قرارداد طرفينى ماهيانه مبلغى را به‌شما مىپردازد كه اگر هم ندهد شما مطالبه‌اى نداريد جايز است ، بلكه اگر بانگ از اين پول استفاده‌اى برد بايد مبلغى را درخور امكان و توانش به‌صاحب پول بپردازد كه اين خود - چنان‌كه گذشت - مقتضاى « فَحيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها » است . مسأله‌ى 1005 - اگر شما از بانك به‌عنوان قرض پولى را دريافت كنيد نبايد هيچ‌گونه بهره‌اى براى آن منظور گردد ، مگر به‌عنوان مضاربه‌ى واقعى ، و مصالحه‌ى در اين مضاربه ، كه شما درصدى از منافع كاركردتان را به‌بانك بپردازيد . مسأله‌ى 1006 - اگر از بانك بخواهيد براى شما به‌جاى ديگر حواله‌اى صادر كند بانك حق دارد حق‌الزحمه‌اى عادلانه براى آن منظور كند . مسأله‌ى 1007 - كارمزد حيله‌اى - نامشروع است و تمامى كلاه‌هاى شرعى ! نامشروع