نيز حرام است ، مگر در صورتى كه به‌عنوان اضافه كارى كه حق ديگران را ضايع نمىكند مزدى بگيرد كه اشكالى ندارد ، و بالاخره مفت‌خوارى به‌تمامى اقسامش حرام است گرچه مراتب حرمت برحسب مراتب مفت‌خوارى متفاوت است . مسأله‌ى 958 - حاكم شرع هم‌چون شرعمداران ديگر كه براى امرار معاش نيازمندند ، حقوقشان بايستى از بيت‌المال اداره شود ، بدون اين‌كه پشيزى از مردم بگيرند و يا انتظارى از مردم داشته باشند ، و قضات شرع بايستى طورى از بيت‌المال اداره شوند كه زندگى معشيتى روزمره آن‌ها در حدّ شأنشان اداره شود تا عذر هرگونه سودجويى و افزون‌طلبى ديگر از آن‌ها به‌كلى بر طرف گردد ، و هيچ زور و زرى نتواند بر آن‌ها حاكم و مؤثر باشد . مسأله‌ى 959 - در غير موارد قضاوت نيز جايز است براى گرفتن حق مسلم خودت مالى را مصرف كنى گرچه گرفتنش براى طرف مقابل حرام است ، مانند ربا كه گرفتنش به‌طور كلى حرام ولى دادنش در صورت ضرورت و ناچارى جايز است . 18 - عوامل مستى مسأله‌ى 960 - هر مست‌كننده‌اى ساختن و خوردن و خوراندن و خريدن و فروختن و تمامى نقل و انتقال‌هايش كه بر محور اين‌گونه مصرف‌ها است حرام است ، مثلًا اجاره دادن و اجاره كردن خودرو و يا مغازه براى شراب و عرق و هر مست‌كننده يا حرام ديگرى حرام است . 19 - چيزهايى كه استفاده‌ى معمولى از آن‌ها حرام است مسأله‌ى 961 - آلات موسيقى و قمار و مانند اين‌ها كه فايده‌ى معمولى آن‌ها حرام است تمامى نقل و انتقالهاى آن‌ها چه با مزد و قيمت و چه بى مزد كه براساس مصرف حرام است نيز حرام مىباشد مگر در صورت مصرف حلال .