نسبى قرار گيرد ! و از جمله روايتى كه در پاسخ پرسش گذشته مىگويد : « زيرا زن ممكن است شوهر كند و با شوهرش به‌خانه‌ى ميراثى قدم گذارد و مزاحم ساير ورثه گردد » كه بايد گفت عكس اين قضيه بايستى محروميت بيشترى را براى مرد به‌بار آورد ، زيرا از مسلمات است كه مرد زن مرده بيشتر زن مىگيرد ، و زن شوهر مرده كم‌تر شوهر مىكند ، وانگهى نيروى مرد در غصب و مزاحمت كردن از زن بيشتر است ، بنابراين مرد هم يا اصلًا نبايد از عين خانه‌ى مسكونى زن ارث ببرد ، و يا لااقل مانند زن بايد از عين آن محروم باشد . و بالاخره اين مزاحمت احتمالى در ميان همه‌ى وارثان وجود دارد كه اگر هم پىآمدى داشته باشد بايد محروميت تمامى آنان از عين اين اموال باشد و نه حتى از قيمت‌هاى آن‌ها چنان كه بعضى از آقايان زن‌ها را از كل اموال غير منزلى و ساختمانى محروم دانسته‌اند به‌جز قيمت ساختمان خانه ! ! ! بايد نسبت به‌مردان نيز همين‌طور عمل مىكردند - الكلام - الكلام . كه در اصطلاح طلبگى مىگويند « بائُكَ تَجُر و بائى لا تَجُر » ؟ ؟ ؟ و بسى جاى تعجب است كه بيشتر فقهاى شيعه اين دوگونه روايت را بر خلاف نص آيه و واقعيت - چون بر خلاف فتواى عامه است كه موافق نص آيه مىباشد - به‌حساب مخالفت با عامه ترجيح داده‌اند ، در صورتى كه موافقت قرآن در جريان اختلاف روايات و فتاوى نخستين مُرَجِّح است و نه مخالفت عامه ، كه اين‌جا روايت موافق آيه را چون موافق عامه نيز هست به‌جرم اين موافقت مردود دانسته‌اند ، و آن دو روايتى كه مخالف آيه و مخالف عقل و شعور است تنها به‌حساب مخالفت با عامه ، پذيرفته‌اند ! ! ! و اين فتواى عجيب سبب شده كه زنان شيعه‌اى كه شوهرانشان سنى مىباشند احياناً پيش يا پس از مرگ شوهرانشان سنى شوند ، تا برحسب فتواى سنيان از تمامى اموال شوهرانشان ارث ببرند . و اين چه فقهى است كه اين اندازه قرآن در آن اجنبى و غيرقابل اعتماد است ، و اين‌گونه رسوايىها را به‌بار مىآورد ؟ و اصولًا خلاف ماانزل‌اللَّه سخن گفتن فقاهت است يا سفاهت ؟ ؟ ؟