و در اين طبقات چندگانه‌ى ارث زن و شوهر كلًا در طبقه اول قرار دارند و طبقات بعدى هم با آنان - به‌ترتيب شريكند و البته ارث بردن در كل به‌استثناى مواردى است مانند اين‌كه وارث به‌ناحق مورّث را كشته ، و يا اين‌كه وارث او كافر باشد كه دراين دو صورت اين دو ارث‌بر نيستند مگر اين‌كه در فرض دوم پس از مرگ مورث حتى پس از تقسيم تركه اين وارث كافر مسلمان شود « 1 » كه هم مشمول « اولادكم » و . . . است ، و هم ارث دادن به‌او تشويقى براى او است گرچه اسلامش ظاهرى باشد . و در كل تمامى وارثان از همه‌ى اموال مورث ارث مىبرند و در خون‌بهاى ميت هم استثنايى نيست ، زيرا مشمول « ماترك » است . و اكنون مسائلى چند كه با نظر فقها احياناً اختلاف داريم . مسأله‌ى 736 - درباره‌ى ارث زن كه اصولًا نصف ارث شوهر است آيا اين درست است كه ميراث يك چهارم يا يك هشتم او را - خصوصاً هنگامى كه زنان متعددى ارث بر باشند كه از اين‌ها هم بسى كم‌تر است - اين بخش ناچيز را با استثناى تمامى متروكات اعيانى - به‌جز از بهاى خانه‌ى مسكونى و اموال منقول - كه بخش بسيار بزرگى از ميراث را نوعاً تشكيل مىدهد ، اين‌گونه كم كنيم ، مثلًا ميراث مردى كه داراى فرزند است ، دو ميليون است كه يك ميليون آن زمين و بقيه‌اش چيزهاى ديگرى است ، و چهار زن هم دارد ، اين‌جا اگر هر زنى يك سى و دوم از يك ميليون را مىبرد كه نخست يك هشتم بوده و با شركاى سه‌گانه‌ى ديگرش يك سى و دوم شده ، و با استثناى نيمى از ارث يك شصت و چهارم مىشود ، ولى در عكس قضيه مرد يك چهارم از دو ميليون هر يك از زنان چهارگانه‌اش را مىبرد ، كه در نتيجه نصفه ارث زن نسبت به‌شوهرش يك دويست و پنجاه و ششم است ! و اصولًا به‌استثناى زمين به‌طور كلى اگر تنها قيمت ساختمان و چيزهاى ديگرى مورد حق ارث زن باشد ، اين خود بر خلاف نص قرآن است زيرا همان‌گونه كه

--> ( 1 ) - و اين‌جا دو نظر است : 1 - اين كافر در تمامى اموال شركت دارد ، چنان‌چه مفيد در ارشاد فرموده و 2 - شركت او در باقىمانده‌ى تركه است ، چنان‌چه در وسيله و تحرير و ايضاح و مسالك و روضه و مفاتيح آمده است و بالاخره ميراث مسلمان‌شده‌ى پس از مرگ مورث مورد دو اجماع منقول و محصل است ، خصوصاً پيش از قسمت تركه