آن‌جا محبت‌ها جاى سفارش‌ها را مىگيرد ، ولى اين‌جا در آستانه‌ى طلاق و پس از آن اين جدايى موجب جدايىها و دشمنىهاى ديگرى نيز هست كه بايد با كمال دقت و جديت جلوى هرگونه دشمنى و دوئيت گرفته شود ، و چه بسا خود اين محبت موجب برگشتن به‌زندگى گذشته گردد ، چه در عده‌ى رجعيه و يا با عقد جديد پس از پايان يافتن عده . و مىبينيم كه به‌منظور كاستن از تلخىها و دوئيت‌ها در طلاق پيش از دخول - كه نصف مهريه ثابت است - بخشش آن از طرف زن و به‌ويژه پرداخت كل مهريه از طرف مرد سفارش شده است . و اكنون هم كه نه رجوع مىكنى و نه تصميم عقد جديد دارى ، نكند كه به‌وسايلى از ازدواج او با ديگرى جلوگيرى كنى كه « وَ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 232 ) « و هنگامى كه زنانتان را طلاق داديد و مدتشان سررسيد هرگز مانع آن‌ها نشويد كه با شوهرانشان ازدواج كنند » و اين‌جا « شوهرانشان » دو بعدى است ، يكى اين‌كه پس از سررسيد عده‌ى طلاق خانواده‌ى شوهر يا خانواده زن از تجديد ازدواج اين دو با هم جلوگيرى نكنند ، و ديگر اين‌كه نكند اين‌ها و يا خود شوهر از ازدواج اين زن با مرد ديگرى ممانعت به‌عمل آورند . مسأله‌ى 697 - در طلاق هم‌چون عقد شرط است كه از روى اختيار و بدون ترس و اجبار باشد . مگر در مواردى استثنايى كه طلاق الزامى است ، كه حتى اگر هر دو همسر هم با طلاق مخالفند ، ولى ادامه‌ى زندگى براى اين دو خودآگاه و يا ناخودآگاه ، خواسته و يا ناخواسته موجب ترك حدّى از حدودى الهى گردد ، كه در اين صورت در اين‌جا طلاق واجب است . مسأله‌ى 698 - طلاق بايد در حالى باشد كه زن نه حيض باشد و نه نفاس ، و نه شوهر با او در اين حالت پاكى نزديكى كرده باشد ، و اگر در حالت حيض يا نفاس پيش از اين پاكى هم با او نزديكى كرده باشد اين عمل نيز از موانع طلاق است . مسأله‌ى 699 - تنها در سه مورد طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس جايز است : 1 -