مردان به‌گونه‌اى يكسان مقرر كرده كه در محيط زناشويى شايسته‌تر و بايسته‌تر است . ولى چون توان زنان نوعاً از مردان در اين سه مرحله كم‌تر است ، در آيه‌ى ( 128 ) به‌گونه‌اى مجمل آن را بيان نموده ، و « فلا جناح » هم كه اين‌جا گناه اصلاح را سلب كرده از اين روست كه گمان گناه را در اين‌باره نسبت به‌زنان بزدايد ، بر خلاف خيال عرب جاهلى كه زن هيچ‌گونه حقى نسبت به‌همسرش ندارد ! مانند نفى جناح در سعى صفا و مروه ، و در مورد نمازى خطرناك ، كه فريضه‌ى سعى و كاستى كيفى از نماز را در اين‌گونه موارد تثبيت كرده است . مسأله‌ى 664 - چون زندگى زناشويى مشترك است ، بر هر دوى زن و شوهر است كه با هم‌آهنگى و كمك يكديگر زندگى داخلى را اداره كنند ، كه نه مرد حق دارد تكاليف داخلى را فقط به‌عهده زن گذارد ، و نه زن چنان حقى را نسبت به‌مرد دارد ، و چون اداره‌ى اقتصادى زندگى شرعاً با مرد است ، طبعاً به‌حساب هم‌آهنگى و برابرى كارى مقتضى است كه زن در اداره‌ى كارهاى داخلى كوشاتر از مرد باشد ، چنان‌كه مرد هم در تكاليف بيرونى به‌منظور اداره‌ى شايسته‌ى زندگى درونى در اين تكليف استقلال دارد ، و به‌هر صورت بايستى برابرى در زحمات با رعايت نابرابرى در بنيه‌ها و استعدادهاى زنان و مردان به‌خوبى رعايت گردد ، كه در نتيجه مىتوان گفت مرد اضافه بر وظايف برونيش ، وظايفى درونى را نيز بايد با زن تقسيم كند ، زيرا برحسب آيه‌ى « ألرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 34 ) و « للرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 34 ) از دارنده‌ى نيروى بيشتر انتظار فعاليت و پاسدارى بيشتر است . مسأله‌ى 665 - زنى كه همه‌ى حقوق زناشويى را برمبناى شرع انجام مىدهد ولى شوهر بر خلاف انتظار و وظيفه‌اى كه دارد زندگى او را اداره نمىكند ، مىتواند به‌هر وسيله‌ى ممكن حقوق خود را از او باز ستاند ، كه به‌اندازه‌ى نفقه‌ى معموليش از مال شوهرش بردارد ، و يا به‌وسيله‌اى ديگر آن را بگيرد ، و اگر به‌هيچ وسيله‌اى نشد حق دارد براى تهيه‌ى نياز ضروريش به‌كارى مشغول شود گرچه خواسته‌هاى مشروعه‌ى مرد را هم محدود سازد ، و نيز حق دارد از حاكم شرع مطالبه كند كه او را بر دادن نفقه