دَرَجَةٌ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 288 ) « براى زنان است آن‌چه به‌شايستگى برعهده آنان است و براى مردان يك درجه برترى بر زنان است » و بخاطر همين برترى و سزاوارتر بودن مرد است كه مرد در عده طلاق رجعى حق رجوع را به‌شرط اصلاح دارد ، و طلاق هم كه اصولًا به‌دست مرد است لكن رجوعش را [ قرآن كريم ] با شرط اصلاح نافذ و جايز فرموده است و اين درجه تنها درجه‌ى قوت مردانگى است كه به‌همان ميزانى كه از زنان در برخى از قوا نيرومندترند هم‌چنان وظيفه آنان نيز در برابر زنان سنگين‌تر است چنان‌كه در كريمه‌ى « ألرِّجالُ قَوامُونَ عَلَى النِّساءِ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 34 ) است كه مردان پاسداران زنانند كه بايستى در قوام و پابرجايى زندگى آنان كوشا باشند ، و امّا در مورد ميراث كه زنان 14 يا 18 و مردان 12 يا 14 يعنى مردان دو برابر از زنان ارث مىبرند هيچ‌گونه درجه‌اى براى اين مردان نيست چنان‌كه در باب ارث خواهد آمد . روى اين اصل زن و شوهر نسبت به‌حقوق زناشويى از نظر عدالت و بر ميزان حكمت در كل امور زناشويى جنسى و غير جنسى برابرى دارند ، و نه آن‌كه چون مردان زورمندترند حق زورگويى بيشترى نسبت به‌زنان داشته باشند ، هرگز ! بلكه مسئوليت هايشان در برابر زنان بيش از مسئوليت زنان در برابر آنان است ، و اين روايت كه نقل مىكنند - معاذاللَّه - پيامبر صلى الله عليه و آله در پاسخ زنى كه از حق خويش در برابر همسرش پرسيد ، فرمود حق تو بر مرد يك صدم حق مرد بر تو نيست « 1 » گرچه سندش صحيح است ولى معنيش ناصحيح و جعلى است ، و ساحت مقدس پيامبر صلى الله عليه و آله از اين‌گونه سخنان خلاف عقل و خلاف وجدان و مخالف قرآن مبرّى است . و اين روايت و همانندش درست نقطه‌ى مقابل آياتى است كه حقوق زن و شوهر را برابر دانسته و درجه‌ى مرد هم بر زن همان درجه قوت تصميم‌گيرى و بدنى و مالى و رجوع در عده‌ى رجعيه است و بس ، كه مسئوليت بيشترى در زندگى زناشويى مىآورد ، « هر كه بامش بيش برفش بيشتر » . مسأله‌ى 661 - چنان‌كه مرد حق ندارد بر خلاف حقوق زناشويى عمل كند كه به‌اصطلاح ناشز خواهد بود ، زن نيز چنان حقى را ندارد كه او هم ناشزه خواهد شد ، و

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ( 3 : 672 ) و مجمع‌البيان ( 1 : 327 ) و فروع كافى ( 3 : 6 )