بهره‌گيرىهاى شهوانى حرام است زيرا ملك اين دو مستلزم زناشويى نيست و اين‌جا به‌طور كلى ارتباط شهوانى با هر دو يك‌جا حرام است . مسأله‌ى 649 - در عده‌ى بائن چه از دوگونه طلاق بائن باشد ، و يا عده‌ى زنى كه به‌عقد موقت شما بوده كه به‌هيچ‌وجه در اين عده نمىتوانى بدون عقد جديد به‌او رجوع كنى ، در اين‌گونه عده‌ها كه غير از عده‌ى رجعيه است ، اگر با خواهرش پيش از تمام شدن عده‌ى اين زن ازدواج كنى هرگز اشكالى ندارد ، زيرا نه جمع حقيقى بين دو خواهر است و نه - به‌اصطلاح فقهى - جمع تنزيلى ، كه اين زن در عده‌اش به‌حكم زن شما باشد . و در حالى كه در عده‌ى طلاق خلع و مبارات ، كه با رجوع زن به‌آن‌چه به‌شما بخشيده مىتوانى به‌او رجوع كنى ، در عين حال پيش از اين جريان حق دارى در عده‌اش با خواهرش ازدواج كنى ، گرچه ديگر به‌هيچ‌وجه نمىتوانى به‌او رجوع كنى ، روى اين اصل ازدواج با خواهر زنى كه در عده‌ى عقد موقت شما است به‌هيچ‌وجه اشكالى ندارد ، كه هرگز راه رجوعى به‌او براى شما نيست و برمبناى نص آيه و روايات معتبره بى مانع است ، و يك روايت جعلى كه در اين زمينه ازدواج با خواهرش را حرام شمرده ، در برابر نص آيه و در حاشيه‌اش رواياتى ديگر هرگز نقش درستى ندارد و قابل قبول نيست ، و در هر صورت تنها جمع اصلى يا فرعى ميان دو خواهر صلبى حرام است ، زيرا دو خواهر رضاعى ! با يكديگر نسبت شرعى رضاعى ندارند ، تا اين دو به‌حساب دو خواهر در اين باب بيايند ، و آيا اين دو خواهر به‌يكديگر حرامند كه موضوع حرمت رضاعى ميان يكديگر باشند ، و اگر هم بر برادر رضاعى حرامند ، اين حكم تنها در رابطه‌ى ازدواج براى برادر رضاعى با آن‌ها است و نه در رابطه‌ى ميان خودشان كه اصولًا اين حرمت فىمابين موضوعيتى ندارد ، و بالاخره موضوع حرمت رضاعى تنها براى حرمت ازدواج با آن‌ها است كه ميان دو خواهر يا دو برادر / دو مذكر و يا دو مؤنث معنى ندارد . روى اين اصل حرمت رضاعى در غير اين دو مورد هرگز نيست ، به‌ويژه ميان دو هم جنس ، كه مثلًا اگر زنى نوه‌ى دخترى خود را شير دهد فتوا بر اين است كه اين دختر شيرخوار با مادرش خواهران رضاعى شده‌اند ، و اين زن - مادر