مسأله‌ى 637 - در اين ميان ساير ازدواج‌ها كه از جمله ازدواج منقطع يا دايم با اهل كتاب است به‌نص آيه‌ى مائده كه « وَ الُمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أتُوا الْكِتابَ » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 5 ) حلال است « 1 » و اين - بر خلاف آن‌چه گمان شده - در انحصار عقد منقطع با زنان كتابى نيست ، زيرا عقد دايم نخستين نمونه‌ى نكاح و در نتيجه مورد نص اين عموم و اطلاق است . و در كل هرگونه زناشويى كه پىآمدى بد و ناهنجار ندارد حلال ، و بلكه احياناً واجب است ، زيرا آيه‌ى « اولئك يَدْعُوَن الَى النّار » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 221 ) مانع مهم ازدواج را دعوت نارى و گمراهى جهنمى دانسته . درست است كه از نظر قاعده‌ى كلى ازدواج مرد يا زن مسلمان با زن و مرد مشرك ، و نيز ازدواج زن مسلمان با هر كافرى گرچه اهل كتاب باشد برحسب آيات مربوطه حرام است ، ولى در صورت عدم خطر دعوت نارى و آتشى حلال ، و در مورد امر به‌معروف و نهى از منكر واجب است . مثلًا مشرك بودن زن نوح و زن لوط ، و مشرك يا ملحد بودن فرعون شوهر آسيه مانع از حليت اين‌گونه همسرىها نبوده ، و قرآن هم كه اين‌ها را حرام كرده از باب قاعده‌اى استثناپذير بوده ، كه در دو صورت ياد شده حلال يا واجب است . ولى ازدواجى ناهمسان ميان زن و مردى مسلمان كه ناهنجار و داراى دعوت و پىآمدى آتشين باشد . به‌نص آيه‌ى بقره حرام است . قاعده‌ى ايجابى قرآنى در ازدواج - افزون بر رضايت طرفين - احصان و نگهبانى از انحراف است ، چنان‌كه در آيه‌ى پنجم مائده نسبت به‌هر دو همسر شرط شده ، « محصنين » درباره‌ى مردان و « المحصنات » هم درباره‌ى زنان . سپس قاعده‌ى سلبيش « اولئك يدعون الى النار » است و ديگر هيچ .

--> ( 1 ) - چنان‌كه فيض كاشانى از متأخران ( 2 : 249 ) و آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى و آقاى خويى و گلپايگانى از معاصران قرموده‌اند و آقاى خمينى در ترك ازدواج دائم احتياط واجب كرده‌اند