هيچ‌گونه تخلف ننموده ، در اين‌گونه موارد اگر بدون كوتاهى ناقص يا تلف گردد برعهده‌ى او نيست ، مخصوصاً در مورد نقص و يا تلفى كه لازمه‌ى عادى استفاده‌ى مربوطه از مورد اجاره است ؛ مانند سائيده شدن موزائيك خانه و يا كهنه شدن در و ديوار و پنجره و امثال اين‌ها . و بالاخره مال امانتى سه قسم است ، يكى امانتى كه براى نگه‌داشتنش نه چيزى گرفته و نه چيزى داده است ، دوم امانت اجاره‌اى كه در مقابل مالى هم مىدهد ، و سوم امانت گروگان گرچه بيشتر به‌سود خود امانت‌دار است كه در هر سه مورد مشمول آيه‌ى « ما على المحسنين من سبيل » ( سوره‌ى توبه ، آيه‌ى 91 ) است . و در صورت تلف يا نقصش جبرانى در كار نيست ، و در هر سه‌گونه امانت اگر نقص يا تلف از جهت كوتاهى و يا ناشايستگى در نگهبانى آن باشد در اين صورت امانتدار ضامن است . مسأله‌ى 607 - اجاره‌بها هم‌چون بهاى جنس مورد خريد و فروش ، بايستى عادلانه باشد كه در غير اين صورت ربا و حرام است ، وگرچه به‌اصطلاح ربايش نگويند ولى اين خود عين مفت‌خوارى است و مشمول آياتى مانند : « لا تأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلْ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 188 ) و آيات ربا است . مسأله‌ى 608 - اگر اجاره‌بهاى خانه‌اى ماهيانه پنج هزار تومان است و مستأجر مثلًا مبلغ يك‌صد هزار تومان نقد مىدهد و سپس برحسب قرار ماهيانه سه هزار تومان مىپردازد ، در صورتى كه كم كردن دو هزار تومان به‌حساب يكصد هزار تومان باشد رباخوارى و حرام است ، ولى اگر مبلغ مزبور به‌منظور تامين و اطمينان است كه هر گاه مستأجر اجاره‌بها را نپرداخت از مبلغ مزبور كم شود ، و هرگز بخشى از اجاره‌بها در برابر اين مبلغ به‌حساب منفعت پول منظور نشده باشد ، در اين صورت اشكالى ندارد ، و اگر هم منظور هر دو جهت است اين اجاره از جهت ربا حرام خواهد بود ، مگر اين‌كه در مورد اين مال مضاربه‌اى توأم با مصالحه انجام گردد كه كمبود اجاره‌بها در برابر درصد مورد مضاربه با مصالحه‌اى عاقلانه انجام گيرد ، و يا چنان‌كه گذشت به‌عنوان هبه‌ى معوضه و بخشش معاوضه‌اى باشد كه كمبود اجاره‌بها با استفاده‌اى كه مؤجراز مال پيش