صرف‌نظر شده ، بنابراين آن‌چه از بهره‌ى رَبَوى نزد اوست و يا بستان‌كار است در اختصاص‌دهندگان ربا است ، و تنها اصل سرمايه‌اش به‌شرط آن‌كه از حرام و خصوصاً از ربا به‌دست نياورده باشد مال اوست ، و در رابطه با آن‌چه كه به‌دست آورده و مصرف كرده و بدلى هم ندارد بخشوده است و بايد استغفار نمايد و درصورت امكان از كسانى كه به‌آن‌ها مديّون است طلب عفو و بخشش نمايد ، ولى اگر فعلًا توبه نكرده تمامى آن‌چه را مصرف كرده و اكنون بدلى هم ندارد به‌صاحبانش مديون است و بايد فوراً پرداخت نمايد . گرچه در صورت تهىدستى فعليش « فنظرة الى ميسرة » حاكم است كه بايد به‌او مهلت داد . و اگر هم بتوانيد به‌او ببخشيد چه بهتر كه « و ان تصدقوا خير لكم » چنان‌كه در آيه‌ى ربا به‌تفصيل آمده به‌اميد اين‌كه شايد ان‌شاءاللَّه توبه كند و گرنه هيچ‌گونه مهلتى و نه بخششى در كار نيست كه خود تشجيع بر رباخوارى و كمك به‌ظلم است . مسأله‌ى 578 - كليه‌ى سودهايى كه در برابر عمل‌كرد گيرنده‌ى سود است اگر به‌طور عادلانه باشد حلال است مثلًا اگر براتى به‌كسى بدهد كه در شهر ديگر دريافت كند ، چون اين تحويل و تحول مستلزم كاركردى هست ، داد و ستد مبلغى عادلانه و زيادتر به‌تحويل گيرنده‌ى بروات مانعى ندارد ، و همين‌گونه است صندوق قرض‌الحسنه كه كارمندانى دارد ، كه اگر تنها به‌عنوان كارمزد واقعى - و نه به‌حساب كم و زيادى مدت و يا پول - چيزى از وام‌گيرندگان دريافت كند ربا و حرام نيست ، چنان‌كه به‌حساب زمان بيشتر كه مستلزم مراجعات زيادتر بستان‌كار است زحمت بيشترى براى كارمندان بانك دارد و در نتيجه كارمزد بيشترى دريافت مىكند ولى اين كارمزد اندك هم در كم و زياد وام يكسان است . مسأله‌ى 579 - اگر گيرنده‌ى وام بدون اين‌كه شرطى در ميان باشد از سودى كه مىبرد مبلغى را به‌عنوان هديه به‌دهنده‌ى وام بدهد نه تنها حرام نيست بلكه كارى شايسته و از نظر شرع پسنديده و بلكه بايسته است ، و تنها شرط و الزام است كه پرداخت و دريافت مبلغى اضافه را ممنوع مىكند ، مگر در صورتى كه الزام برمبناى سودى باشد كه گيرنده‌ى قرض به‌دست آورده و افزون بر حاجت ضرورى اوست كه اين خود نوعى