سهم كارگزار به‌مراتب بيشتر است ، زيرا آن‌جا مال تبلورى از كوشش صاحب مال بوده ، و اين‌جا زمين تبلور كار صاحب زمين نيست ، و تنها به‌اندازه‌اى كه روى زمين سرمايه‌گذارى نموده و يا كار كرده است ، مىتواند از درآمد زراعت بهره ببرد و ديگر هيچ ، كه اصولًا زمين ملك كسى نمىشود زيرا برمبناى « وَ أنْ لَيْسَ لِلانْسانِ الّا ما سَعى » ( 53 : 39 ) تنها درآمد اختصاصى انسان در نتيجه‌ى كار و كوشش اوست كه به‌اندازه‌ى كارش بهره مىبرد ، و اصل زمين نتيجه‌ى كوشش كسى نيست ، و تنها سرمايه‌اى كه روى زمين گذارده و كارى كه روى آن كرده حق اوست كه يا خودش زراعت كند و يا اگر به‌مزارعه گذاشت بهره‌ى او از درآمد زراعت خيلى كم‌تر از زارع خواهد بود . و چنان‌كه در باب مضاربه بخش معينى در كار نبوده و بلكه درصدى عادلانه از درآمد بايستى تعيين گردد ، اين‌جا نيز فقط بايد درصدى از منافع زراعت براى مالك زمين مقرر شود ، و نه مقدار معينى كه بيشتر از حق عادلانه‌ى اوست . و اين‌جا هم مانند ساير معاملات بايستى مدت معامله تعيين شود كه در غير اين صورت معامله غررى و جاى گول‌خوردگى است . مسأله‌ى 559 - اگر صاحب زمين با زارع شرط كند كه فلان مقدار معين از جنس مزروعى در اختصاص او باشد و بقيه را با درصد تعيين شده تقسيم كند ، اين قرارداد باطل است ، مگر در صورتى كه معلوم باشد مفت‌خوارى در كار نيست . مسأله‌ى 560 - اگر ريشه‌هاى زراعت براى سال آينده و پس از تمام شدن قرارداد باقيمانده مجدداً سبز شده و ثمر دهد ، در صورتىكه قرارداد شامل آن هم باشد همان‌گونه كه بوده بايستى عمل شود ، و اگر قرارداد از نظر لفظى شامل آن نبوده در صورتى كه عرفاً شامل آن باشد نيز چنان است ، و در غير اين دو صورت حاصل سال يا سال‌هاى بعد در اختصاص مالك خواهد بود ، مگر در صورتى كه اين اختصاص خود مفت‌خوارى محسوب گردد كه اين‌جا نيز زارع شريك است ، و حتى اگر هم در قرارداد حق او در سال‌هاى بعد سلب شود در صورتى كه عادلانه نباشد درست نيست ، و در هر