را متحمل شود . شركت در كار مسأله‌ى 547 - چنان‌كه شركت در مجموع سرمايه و كار است يا تنها با سرمايه است و كار از ديگرى است و يا با كار و هنر است و سرمايه از ديگرى است به‌هر حال برمبناى اين‌كه عقدى است شرعى و عقلانى ، مشمول « أوْفُو بِالْعُقُودِ » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 1 ) مىباشد ، شركت در صرف كار نيز چنان است ، به‌شرطى كه دچار مفت‌خوارى يا مفت‌خورانى نشوند ، كه اگر چند نفر كارى مشابه يكديگر و يا هم‌آهنگ از نظر درآمد داشته باشند ، و در درآمد چنان كارى برحسب درصد كاركرد تقريبى خود با يكديگر شركت كنند ، در صورتى كه درصد كار برابر و يا نزديك به‌يكديگر باشد اشكالى ندارد « 1 » و چون اين‌جا نصى هم در ميان نيست و اجماع ادعا شده هم كارى از پيش نمىبرد ، فتواى به‌حرمت چنان شركتى پايه‌ى شرعى قابل قبولى ندارد و بر خلاف نص استغراقى صد در صد آيه‌ى « اوفوا بالعقود » است كه به‌اصطلاح جمع بالام مىباشد و چون مخاطبان « اوفوا » مسلمانانند مراد از « العقود » قرار دادهاى معاملاتى برمبناى ايمان است . مسأله‌ى 548 - شريك در هر قسم شركت واجب است به‌تمامى قرارهاى شرعى و عقلايى شركت عمل كند و سرپيچى هر يك از آن‌ها او را مستوجب انفصال از شركت مىكند ، مگر آن‌كه همگى شركا او را معذور دارند . مسأله‌ى 549 - شركت به‌هر قسمش مانند خريد و فروش شخصى ، معامله‌اى لازم و ناگسستنى است مگر در صورتى كه زمان شركت به‌سر رسيده باشد و شركا هم در تجديد شركت توافق نكنند ، و يا امكان ادامه‌ى شركت برمبناى انجام وظايف شرعيه‌ى مقرره نباشد . مسأله‌ى 550 - بعضى از شركا با سرمايه‌ى مشترك شركت حق ندارند معامله شخصى كنند ، چنان‌كه در مكان شركت نيز حق ندارند با سرمايه‌ى شخصى خود معامله‌اى براى

--> ( 1 ) - از قدما از جمله اسكافى ، و از معاصران مرحوم آقاى گلپايگانى و آقاى منتظرى با اين فتوا موافقند