عرفى و شرعى است كه شرعيش مال را از روى تقصير در راه حرام مصرف كردن و يا اسراف و تبذير نمودن است ، و عرفيش اين است كه در معاملات از روى قصور مغبون شود و يا مغبون كند ، و موازين داد و ستد عاقلانه و سودمند را نداند و يا نادانى كند و چه زيان‌بارتر كه هر دوگونه سفاهت در شخصى موجود باشد . مسأله‌ى 504 - هر دوى فروشنده و خريدار بايد كارشان از روى اختيار باشد و نه اكراه يا اجبار چنان‌كه در كريمه‌ى « تجارة عن تراض منكم » رضايت طرفين را از شروط اصلى معامله معرفى كرده و در صورت اكراه يا اجبار رضايتى هم طبعاً در كار نيست . مسأله‌ى 505 - فروشنده بايد مالك تمامى جنس مورد معامله باشد ، يا در معامله‌ى آن از طرف مالكش مجاز باشد ، و يا به‌حساب ولايت اين عمل را به‌مصلحت صاحب مال انجام دهد و « لا بيعَ الا فى ملكٍ » هم به‌همين معنى است كه فروش به‌جز در آن‌چه در اختيار توست نيست ، چه مالك باشى و يا شرعاً بتوانى در مال مالك تصرف كنى ، و احياناً انسان مالك هست ولى حق فروش ندارد ، هم‌چون سفيه و ديوانه و محجور كه حق تصرف در مال خودشان را هم ندارند و احياناً مالِكِ مال نيست ولى به‌ولايت شرعيه يا اجازه‌ى مالك حق معامله آن‌را به‌همان شرائطى كه برايش مقرر شده دارد . مسأله‌ى 506 - فروشنده و مشترى بايد تصميم خريد و فروش داشته باشند كه در غير اين صورت تجارت نيست . و بالاخره شرطهايى كه در باب خريد و فروش و هر نوع معامله‌ى ديگرى لازم است از آيه‌ى « تجارة عن تراض منكم » و « لا توتوا السفهاء اموالكم » استفاده مىشود كه عقل معاش عرفى و شرعى و رضايت و اختيار و قصد ، و ديگر هيچ ، اين‌ها همه شروط اصلى تمامى معاملات مىباشند . مسأله‌ى 507 - در هيچ معامله‌اى لفظ معينى براى انجام آن لازم نيست ، و تنها اگر معلوم باشد كه مقصود طرفين چيست كافى است ، بنابراين در خريد و فروش همان‌گونه كه مرسوم است كافى است و هرگز صيغه‌ى معامله شرط صحت يا حتميّت معامله نيست « 1 » ، تا بيع معاطات - بدون صيغه‌ى بيع - به‌گفته‌ى فقيهانى مانند مرحوم شيخ

--> ( 1 ) - چنان‌كه شيخ مفيد و سيد مرتضى و فيض كاشانى هم فرموده‌اند . مفاتيح‌الشرايع ، ( 2 : 45 ) و ( 3 : 48 )