- به‌عنوان قاعده‌اى عمومى تمامى اقسام « بيع » را زير پوشش خود دارد ، و اين عموميت و اطلاق تنها به‌عنوان قاعده‌اى استثناپذير مورد استناد و استدلال است و نه استغراق كه هر خريد و فروشى بدون هيچ شرطى گذرا و درست باشد ، و ما مىدانيم در هر كيش و گروهى خريد و فروش شرائطى دارد ، تا چه رسد به‌اسلام كه شرائط عدم خسران و زيان ، و عدالت و انصاف را كلًا در تمامى اقسام معاملات حتمى دانسته است ، بنا بر چنان قاعده‌اى ما مكلفان در انتظار شرايطش بايستى از ديدگاه كتاب و سنت جست‌وجويى شايسته كنيم ، تنها اين قاعده هنگامى - كلًا - براى ما مفيد خواهد بود كه در مورد شرطى از شرائط محتمله‌ى خريد و فروش معارض و يا دليلى بر ضد نداشته باشيم ، در اين صورت است كه برمبناى اين قاعده آن معامله محكوم به‌صحت خواهد بود ، و نه اين‌كه چشم بر هم نهاده و بدون بررسى شايسته هرگونه خريد و فروش را درست بدانيم . سپس آيه‌ى « لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلَّا أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ . . . » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 29 ) تمامى ابعاد و اقسام مفت‌خوارى را محكوم كرده ، و تجارت برمبناى رضايت طرفينى را به‌عنوان درخشان‌ترين نمونه‌اى كه از مفت‌خوارى به‌دور است معرفى مىنمايد ، و نه تنها تجارت است كه از مفت‌خوارى مستثنى است ، بلكه تمامى معاملات عاقلانه و منصفانه نيز زير پوشش « تجارة عن تراض » تلويحاً ، و مشمول « أوفُوا بِالْعُقُودِ » تصريحاً مىباشند ، كه هرگونه قرارداد عاقلانه و عادلانه‌اى كه مورد خشنودى دو طرف هر معامله‌اى - برمبناى شرع باشد - در پرتو اين قاعده مورد تصديق و امضاى شارع مقدس است ، و مانند زناشويى - كه تجارت دوگونه و دوگانه است - به‌طريق اولى زير پوشش تجارت است كه بايد : « عن تراضٍ » واقع گردد . و اگر در جمله‌ى « وَ حَرَّمَ الرَّبا » كه به‌دنبال « أَحَل‌َّاللَّه الْبَيْعَ » آمده ، ربا ، يعنى زياده از حق گرفتن و يا دادن ، ممنوع شده . از اين‌رو است كه يكى از بدترين نمونه‌هاى مفت‌خوارى است ، و آيه‌ى شريفه‌ى « وَ أنْ لَيْسَ لِلإنسانِ إلّاما سَعى » ( سوره‌ى نجم ، آيه‌ى 39 ) تنها درآمدهايى را جايز و از مفت‌خوارى به‌دور دانسته كه برمبناى كوششى شايسته باشد .