را بپردازد ، در زكات اجناس نه‌گانه نيز عذرهاى بدتر از گناهى كه برشمرده شده « 1 » هيچ‌كدامشان عذر نيست ، و تنها به‌حد نصاب رسيدن آن‌ها موجب پرداختن زكات است ، و ما اگر زكات را در انحصار اين نه چيز - و آن هم با اين قيود شگفت‌انگيز بدانيم و در باب خمش هم بخش دوم آن‌را در انحصار سادات آن‌هم با انتساب پدرى محاسبه نمائيم - با حساب تقريبى به‌هر بىنوايى ماهيانه ممكن است بيش از چند ريال هم نرسد ، و بقيه سهم‌داران زكات هم طبعاً سرهاشان بىكلاه خواهد ماند و واويلا از اين كلاه گشادى كه از ناحيه كذابان و جاعلان احاديث و مفتيان و رساله‌نويسان بر سر همه‌ى اين هشت دسته نهاده شده است . و آيا زكاتى كه همدوش صلاة پس از عقايد اصليه شرط اصلى ايمان است ، و با الفاظى گوناگون در سى آيه در [ قرآن كريم ] آمده و اين زكاتى كه بايستى فقر هشت جانبه‌ى شخصى و اجتماعى مسلمين را به‌نحو احسن جبران كند ، تا اين اندازه بايستى ناچيز باشد كه به‌جز پشيزى نباشد كه براى قوت لايموت چند روز بىنوايان نيز كافى نيست ؟ و چه دور است از علم و فضل و كرم و رحمت حضرت اقدس الهى سبحانه و تعالي كه زكاتى را كه عهده‌دار اداره‌ى بسيارى از شؤون اقتصادى مسلمين است به‌اين وضع ناهموار و ناهنجار و رقت‌بار بياندازد به‌طورىكه موجب مسخره و شگفتى همگانى گردد به‌ويژه پيش از حكم خمس كه در آخرين سال هجرت مقرر شده است . بنابراين واجب است تمام مدعيان و مضتيان شيعتاً و سنتاً در مبانى علومشان جداً تجديدنظر كنند و به‌حساب خودشان و مقلدانشان رسيدگى نمايند قبل از اين‌كه مأموران الهى به‌حسابپان بپردازند - كه به‌قول مولا اميرالمؤمنين عليه السلام « حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا » در موردشان

--> ( 1 ) - مثلًا شرط معلوفه بودن در حيوانات سه‌گانه ملغى است ، همچون شرط سكه داشتن در طلا و نقره كه اينها فقط به عنوان مال معرفى شده‌اند ، و نيز مزروعات چهارگانه‌اى كه شرط كرده‌اند اندازه‌ى نصابش بايد يك جا و از يك مكان باشد كه اگر از زمين‌هاى مختلف محصولاتش جمعاً بيش از حد نصاب و يا ده‌ها يا صدها برابر حد نصاب باشد ولى هر يك از آن محصول به تنهايى كم‌تر از حد نصاب باشند ، جمعاً زكات ندارد ! اين قيد نيز ملغى و خلاف گفته خدا و رسول مىباشد