طبق موازين اسلامى رياست دولت اسلامى را عهده‌دار است تحقق يابد ، شايسته است تمامى خمس را هم‌چون زكات به‌عنوان بيت‌المال مسلمين در اختيار او گذاشت ، و در غير اين صورت مىتوان در مصرف‌هاى شرعى مقرر مصرف نمود و اختصاصى هم به‌مرجع تقليد شما يا غير شما ندارد مگر آن‌كه حفظ مصالح عمومى مسلمين و نگهبانى نظام حوزه‌ى اسلام چنان اقتضايى را داشته باشد ، و اين هم در صورتى است كه رياست حوزه در انحصار شخص خاصى باشد كه در غير اين صورت ميان سرپرستان حوزه هر يك به‌اندازه‌ى صلاحيتشان پخش شود نه اين‌كه به‌بعضى آن‌قدر بدهند كه در پول غرقش كنند و نسبت به‌ديگران كه شايد عنداللَّه اجرو قربشان از آن عده به‌مراتب بيشتر و يا مساوى باشند اين‌قدر بىتفاوت بمانند . و بالاخره هيچ دليلى وجود ندارد كه سهم امام عليه السلام را در اختصاص مرجع تقليد قرار دهى تا چه رسد كه در اختصاص مرجع تقليدِ خمس‌دهنده باشد . و شما مىتوانيد سهم امام عليه السلام و سهم فقرا را به‌هر مجتهدى عادل به‌شرط آن‌كه مبنا و اساس كارش فقط و فقط كتاب و سنّت قطعيّه باشد ، ولاغير . و يا هر شخص عادلى كه اطمينان دارى آن را در موارد مقرره‌ى شرعيه مصرف مىكند بپردازيد ، و يا خودتان مستقيماً عهده‌دار مصرف آن گرديد . مسأله‌ى 445 - خلاصه و نتيجه‌ى بحث درباره‌ى خمس نخست عدم اختصاص سيادت از طرف پدر است ، و دوم عدم اختصاص سه بخش خمس كلًا به‌سادات است . مسأله‌ى 446 - قاعده‌ى « الْخُمْسُ بَعْدَ الْمَؤنَةِ » ظاهراً مخارج تجارتى و مانندش را شامل است ، و نه تمامى مخارج ساليانه‌ى خمس‌دهنده را ، و اگر هم مقصود مخارج ساليانه‌ى خمس‌دهنده باشد بدين‌معنى نيست كه تنها خمس باقيمانده برعهده‌ى شما است ، بلكه خمس تمامى درآمد با حساب مخارج سال محاسبه مىشود . و از لحاظ آن‌كه « غَنِمْتُمْ » منفعت خالص است و نه آن‌چه هم كه براى به‌دست آوردن اين منفعت خرج كرده‌اى ، روى اين اصل تمامى منافع باقيمانده‌ى مورد خمس است ، جز در صورتى كه به‌اين ترتيب براى مصارف ساليانه‌ات كافى نباشد ، كه با محاسبه‌ى چنان جريانى بايستى