المستطيع بقصد القربة قصدها أم لم يقصدها بل قصد عدمها . وبيانه بان اللازم فيمثل هذه العبادات التي لم يعتبر فيها قصدها وعنوانها هو إتيان العبادة بنحو تكون حسنة مقربة ، مع كون الفاعل حسنا وبصدد التقرب ، فبانضمام الحسن الفعلي للحسن الفاعلي يتم الأمر . مثلا لو توهم سعة الوقت بنحو يسع غسل الجنابة مع إقامة الصلاة فنوى الغسل لأجل الصلاة أداء بنحو لو علم بضيق الوقت وعدم اتساعه للصلاة أداء لم يغسل فعلا بل كان يتيمم ويؤخر الغسل لعدم وجوبه النفسي الان فلم يأت به ح بداعي ندبيته النفسية بل كان قاصدا لعدمه رأسا إذا لم يكن واجبا لأجل الصلاة ، فالتحقيق صحة غسله حتى لو بان تصرم الوقت وانقضائه بنحو لم يجب عليه الغسل ولا يضر قصد عدمه فضلا عن عدم قصده اى قصد عنوانه الأولي النفسي . وذلك لان الغسل في نفسه عبادة وحسنة مقربة والفاعل أيضا بصدد التقرب والانقياد ولكن بداعي أمره الغيري الجائي من ناحية الأمر النفسي بالصلاة وان لم يكن متحققا الا على زعمه ولم يبعثه إلى الفعل الا ذلك أيضا ولا يحتاج في تحقق العبادة إلى أزيد من كون الفعل في نفسه حسنا وانضم اليه الحسن الفعلي فتصح غسله وان لم يكن واجبا . وكذا في المقام إذا نوى الوفاء للجهل فهو وان لم يقع عن النذر ولكن يقع حجة الإسلام فتصح ح وان لم تقصدها بل قصد عدمها إذ لم يعلم بعدم تحقق الوفاء وإذا صحت حجة الإسلام فلا يعقل الوفاء ثانيا لعدم إمكان تكرر حجة الإسلام إذ لا ثاني لها فلا يعقل القضاء مطلقا وان لم يكن بعنوان القضاء المصطلح . ومنشأ الصحة هو ما مر من كفاية انضمام الحسن الفعلي إلى الحسن الفاعلي . واما الجهة الثانية [ من حيث تزاحم فوريتها لوجوب الوفاء ] فإن كان المشي المنذور معتبرا في نفس العمل أيضا كما كان معتبرا في مقدمات السفر والتطرق فقد يقال بالبطلان لو ركب في أصل العمل لأن الأمر بالشيء وهو الوفاء بإتيان الحج ماشيا يقتضي النهي عن ضده وهو إتيانه راكبا والنهى يقتضي فساده لكونه عبادة ومع فسادها يتصور القضاء وان لم يكن بالمعنى المصطلح