فواجب الحفاظ على الأموال هو من النواميس الخمسة في شرعة اللَّه ، فإنه خير وسيلة ظاهرية يُتوسل بها للحفاظ على الأربعة الأخرى : نفساً وديناً وعقلًا وعِرضاً ، مهما كان الأهم منها هو الدِّين ثم الأربعة الأخرى حيث تُستخدم للحفاظ على ناموس الدين . وهذه الآية تحمل أبواباً فقهية ثلاثاً هي الدين والتجارة والرهن ، والنقط الأساسية والمحاور الرئيسية من فروعها ، وهي في الحق تكملة للدروس السابقة في حقل التصرفات المالية سلبية وإيجابية ، في المعاملات الربوية ، والإنفاقات المجانية ، أم ببديل عديل كالقرض الحسن ، مما قد يخيِّل إلى البسطاء أن الأصل في الأموال أن تهدر ولا تتقدر بأي قدر . فهنا تتجلى صياغة قانونية رزينة مكينة بتأكيدات عدة للحفاظ على الأموال في حقل التداين ، أياً كان الدائن والمدين والدين ، رغم ما تقدم من واجب التبذل وراجحه في سبيل اللَّه ، إنفاقاً دون مَنٍّ ولا أذىً ولا رئاء الناس ، وحرمة الأكل بالباطل ومن أنحسه الربا . هنا عشرة كاملة من التأكيد - أو يزيد - في الحفاظ على الدَّين ، كتابة وشهادة : تلقياً وإلقاءً ، مما يدل على بالغ الأهمية في شرعة اللَّه للحفاظ على الأموال ، تقديراً لها دون تهدير ، كما لا إسراف فيها ولا تبذير ، فإنما المال وسيلة لإصلاح الحال على أية حال ، دون تدجيل ولا إدغال . ولقد حُذِّر العقلاء أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل اللَّه لهم قياماً : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللَّه لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفاً » « 1 » . ولم يسمح أن يؤتى مال اليتيم إياه حتى إيناس الرشد منه : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم . . . » « 2 » . فقد يُعتبر غير الرشيد في ماله سفيهاً مهما كان بالغاً للنكاح ، فاليتامى سفهاء في بعدين ، والبالغون غير الراشدين سفهاء في بعد واحد ، ولا يسمح لغير الرشيد أن يتصرف في ماله نفسه فضلًا عما سواه . ومن الرشد بالنسبة للأموال الوثيقة عند التداين كيلا تهدر بنكران أو نسيان أو موت دون وصية أمّاهيه من فلتات الأموال في مختلف الأحوال . « يا أيّها الَّذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّى فاكتبوه . . » . التداين هو التعامل بالدين ، فلا يشمل « تجارة حاضرة تديرونها بينكم » ولذلك

--> ( 1 ) . 4 : 5 ( 2 ) . 4 : 6