[ المناقشة في الأجوبة المذكورة ] أقول : إن هذه اثناعشر وجهاً بعضها من سوانحه ، وبعضها مما خطر للمرتضى رحمه الله ، وبعضها نقلاه عن غيرهما من أكابر الفضلاء ، وكلها مع أنها مدخولة بما ذكره وبغيره ، ومع ما فيها من التكلف والتعسف الذي لا يرتضيه ذو طبع سليم ولا يقبله ذو رأي مستقيم ، لا تدفع السؤالين المذكورين ولا السؤال الثالث المشهور الذي لم يذكره ، أعني السؤال بالترديد الذي ذكرناه . فإن الجواب الأول : مع ما فيه من الاختلال الذي ذكره السيّد واعترف هو به أيضاً ، لا يدفع ما ذكرناه من السؤال بشقوقه ، بل ولا حام حول شق منه ، فكيف يستحق أن يسمى جواباً أو يذكر في مقابلة هذا السؤال ؟ ! والجواب الثاني : مع ركاكته والتعسف الذي فيه ، وورد « 1 » ما أوردنا عليه في الجواهر السليمانية ، وورود ما أورده السيّد عليه بأن فيه إدخال زيادة ليست في الظاهر ، لا يدفع أكثر شقوق السؤال . ومع ذلك فالعجب من الشهيد قدس سره كيف يقول : المصير إلى خلاف الظاهر متعين ، عند وجود ما يصرف اللفظ إليه ، وهو هنا حاصل . وهو مغايرته للخبرين . وليت شعري لِمَ لا يصرف معارض هذا الخبر عن ظاهره إن كان له معارض ؛ لأن ظاهر هذا الخبر موافق للمعقول والمنقول ، فإن وجد له معارض فيجب صرف ذلك المعارض عن ظاهره ، مع أنه لا معارض له في الحقيقة و بعد التأمل . و ما يتوهم في بادي الرأي أنه معارض ، فهو مؤكد في الحقيقة لظاهره وليس بمعارض ، كما سنوضحه إن شاء اللَّه تعالى . وأما الجواب الثالث : الذي أسنده إلى بعض العلماء فإنه مضمون حديث رواه ثقة الإسلام في باب النية من كتاب الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن أحمد بن يونس ، عن أبيهاشم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنما

--> ( 1 ) . كذا ، والظاهر : وورود .