فاقبلوها . - ثمّ قال : - حلال بيّن ، و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما بان له أترك . و المعاصي حمى اللَّه ( عزّ و جلّ ) ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها . « 1 » و الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا . الثامن : إنّه ضعيف لمخالفته للأصل ، فإنّه يقتضي عدم التخصيص و التقييد و إبقاء العموم على حاله ، و كذا الإطلاق ، و لا ريب في وجوب العمل بلفظ العموم حتّى يتحقّق تخصيصه ، و بالمطلق حتّى يثبت تقييده ، و لم يتحقّق هنا ؛ لكثرة الاحتمالات و التأويلات الآتية لهذا الحديث . التاسع : إنّه ضعيف لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على الحقيقة ، و هذا يستلزم الصرف عنها و استعمال لفظ العامّ في معنى الخصوص ، فيلزم إرادة المجاز من جميع أحاديث الغناء ؛ بناء على ما هو الأصحّ من أنّ لفظ العامّ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص . و هذا المجاز لا قرينة له . و هذا الوجه و ما قبله على تقدير قطع النظر عن معارضة الخاصّ الآتي ؛ فإنّه يعارضه و يقاومه فيتساقطان ، بل يرجّح عليه ، فيبقى العموم على حاله . العاشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته لضرورة المذهب ؛ فإنّ تحريم الغناء من ضروريات مذهب الإمامية ، كما عرفت ، و عرف كلّ موافق للإمامية أو مخالف لهم إذا أنصف . الحادي عشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته للدليل الخاصّ الصريح في معارضته ، و ستعرفه و تعرف قوّته ، بحيث لو كان وحده لكفى في المعارضة ، فكيف إذا تأيّد بالأحاديث المتواترة و أكثر الأدلّة الشرعية . الثاني عشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته لمجموع ما تقدّم و يأتي من الأدلّة ، و بعضها كاف ، بل كلّ واحد منها شاف لمن لم يغلب عليه حبّ الهوى و التقليد للسادات و الكبراء ، فكيف إذا اجتمع الجميع .

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5149 ؛ نهج البلاغة ، ص 487 ، الحكمة 105 .