فيكون مقصود الخبر وأمثاله إنّما هو توطين النفس على فعل الطاعة ، أو فعل المعصية ؛ لأنّه الذي يتحقّق معه نيّة ومنويّ يفعل أو لا يفعل ، ولا يظهر في توطين النفس على الترك نيّة ومنويّ يغايرها كذلك ؛ لأنّه عدم وسكون ، والنيّة أمرٌ وجوديّ ، وحركة نفسانيّة ، و عمل غيبي محدث بنفسه ، فلايحتاج في وجوده إلى نيّة اخرى ، وإلّا لم يوجد عمل ؛ لما يلزمه من الدور أو التسلسل ، وإنّما هي مشيئة مستقرّة متأكّدة وهي المعبّر عنها بالإرادة ، وتوطين النفس على الترك إنّما هو إقبال على الحقّ أو إدبار عنه . و ما عزاه الكثير من الأصحاب لظاهر هذه الأخبار يدلّ على أنّهم إنّما فهموا من الأخبار إرادة النيّة - التي فسّروها بتوطين النفس - يعنون بها المشيئة المتأكّدة المسمّاة بالإرادة ، ولكنّه ليس على إطلاقه ، بل الحقّ ما فصّلناه . وكذلك ما عزاه لأكثر العامّة والمتكلِّمين والمحدِّثين ليس على إطلاقه ، وإنّما الحقّ ما فصّلناه . فإطلاق القولين ممنوع ؛ لما عرفت . وأمّا أنّه حينئذٍ إنّما يؤاخذ بسيّئة العزم لا بسيّئة المعزوم عليه لأنّها لم تفعل ، فحقّ ؛ لأنّ اللَّه لايؤاخذ العبد بما لم يعمل ؛ لعدله وسعة رحمته ، لكن إذا استقرّ العزم على الفعل و لم يحصل عنه إقلاع وإعراض عن توبة وندم أو غيرها ، بل إذا تعقّبه الفعل أو حال بينه و بين الفعل حائل قهري مع بقاء العزم واستقراره على الفعل ، ما أمكن كما مرَّ تفصيله ، وذلك ما قام عندي عليه الدليل عقلًا ونقلًا . وأمّا الاستدلال على هذه الدعوى بثبوت العذاب على الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة ، والأمرِ باجتناب كثير من الظنّ ، وتحريم الحسد ، فليس فيه من الدلالة على المدّعى شيء بوجه ؛ إذ ليس شيء ممّا ذكر من باب نيّة الطاعة والمعصية ، وإنّما هو من باب الأخلاق الذميمة ، والصفات الخبيثة ، والطبائع المؤوفة المنحرفة عن الفطرة ، والفرق بين النيّات والطبائع الناشئة عنها الأخلاق والصفات النفسانيّة الذميمة المعوّجة ظاهر لايخفى . وأمّا إرادة المكروه بالناس ، فإن كان بمعنى أنّه يجب أن تقع المكاره بالناس والبلايا