العلامة المجلسي (مترجم :همدانى)
144
بحار الأنوار (ج67 و 68) (فارسى)
بنمايد آيا شرعا و از نظر قرآن رزق ناميده مىشود ؟ و يا اينكه رزق در اصطلاح شرع منحصر است بچيزهاى حلال ؟ آنچه كه در ميان طائفه اماميه و معتزله معروف است دومى است ( چيزهاى حلال ) و فرقه اشاعره ميگويند هر چه بدست انسان بيايد چه از راه حرام و يا حلال رزق ناميده مىشود . فخر رازى در تفسير آيه وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ سوره بقره 2 چنين گفته رزق در زبان عرب به معناى بهره و نصيب است و بعضى گفتهاند هر چه كه خورده شود و يا به كار رود . ديگران گفتهاند رزق آن چيزى است كه ملك و مال باشد . ولى در اصطلاح شرع مورد گفتگو واقع شده . ابو الحسين بصرى گويد رزق اين است كه چيزى را در مورد استفاده حيوان و انسان قرار دهند و باز داشتن ديگرى كه از او بهرهمند شود مثلا وقتى ميگوئيم خدا به ما اموال روزى نمايد به اين معنا است كه خدا قدرت استفاده از اموالمان را به ما عنايت فرمايد و گروه معتزله چون رزق را به اين گونه معنا كردهاند ناچار بايد بگويند كه مال حرام رزق محسوب نميشود چون خدا اجازه چنين بهرهاى را نداده و نميدهد ولى اصحاب ما نظرشان اين است كه ممكن است مال حرام هم رزق محسوب شود . دليل آنان دو چيز است : 1 - اينكه رزق در لغت به معناى بهره و نصيب است همان طورى كه گفتيم و اگر از طريق حرام هم كسى به چيزى برسد بالاخره بهره و نصيبى به دست آورده و برزقى رسيده است . 2 - خداوند در قرآن فرمود وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها سوره هود 6 هيچ جنبنده در روى زمين نيست مگر اينكه رزق و روزى او بر خدا است و معلوم است كه پيدا ميشوند افرادى كه در تمام مدت عمر خود فقط از طريق سرقت و دزدى زندگى مىكند اگر حرام رزق محسوب نشود بايد گفت چنين شخصى در طول عمرش چيزى نخورده . و اما طائفه معتزله از كتاب خداوند و احاديث و لغت دلائلى آوردهاند . اما قرآن به چند آيه ميتوان استدلال نمود : 1 - همان آيه وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ كه انفاق از آنچه خدا روزى فرموده مورد مدح و ستايش شده اگر حرام هم رزق محسوب شود بايد انفاق از حرام هم قابل مدح و ثنا باشد و قطعا چنين نيست . 2 - اينكه حرام اگر رزق محسوب شود بايد شخص غاصب كه مال ديگران را بظلم و ستم گرفته بتواند از مال غصبى انفاق كند كه فرموده و أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ از آنچه كه بشما روزى دادهايم انفاق كنيد سوره بقره 254 با اينكه اجماع تمام مسلمين بر اين است كه چنين انفاقى جائز نيست ، بلكه لازم و واجب است كه غاصب مال مردم را به صاحبش باز