العلامة المجلسي (مترجم :كمره اى)
274
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى)
و دليل دوم هم كه تقسيم جسم بلطيف و كثيف و غيره باشد باز به عرض نقض شود كه به كم و كيف بخش پذير است و قدر مشترك ذاتى در ميان بخشها نيست تا برسد بهمانندى در همه ذات و چرا در اينجا نيز چنين نباشد . و چون اختلاف جوهر اجسام ممكن است و دليلى بر نادرستى آن نيست گفتند رواست كه يك جسم لطيف هوائى مخالف بخشهاى ديگر هوا باشد و بتواند دانش پذير گردد و نيرومند بر كارهاى شگفتآور باشد و بنا بر اين وجود جن و پرى احتمالى است روشن و توانائى آنها به شكل پذيرى گوناگون هم امريست روشن . قول دوم اينست كه اجسام همه در تمام ذات برابرند و همانند و اينان هم دو دستهاند يكى گويد بنياد و پيكر شرط زندگى نيست چون اشعرى و بيشتر پيروانش و ادله آنها در اين باره روشن و با نيرو است ، گفتند : اگر پيكر شرط زندگى باشد يا بايد زندگى بمجموع اجزاء قائم باشد يا هر جزئى زندگى جدا داشته باشد ، اولى كه نشدنيست زيرا يك عرض در آن واحد نتواند در چند جا باشد زيرا خرد نپذيرد ، و دومى هم نادرست است زيرا اگر اجزاء جسم برابرند و هر كدام زندگى برابر هم دارند و دو مانند را يك حكم باشد ، اگر زندگى هر كدام توقف بزندگى ديگرى دارد ، دور شود كه محال است ، و اگر توقف ندارد و يك جزء ميتواند زنده و دانا و توانا باشد و اراده كند شرط بودن بنياد و پيكره در زندگى نادرست است . گفتند : دليل معتزله كه بنياد و پيكره شرط زندگى است تنها استقراء است و بررسى كه ما مىبينيم چون بنياد و پيكره تباه شود زندگى از ميان برود و تا تباه نشده زندگى بماند و بايد كه زندگى وابسته به بنياد و پيكره باشد جز اينكه اين دليل ناچيز است زيرا اين گونه بررسى مايع قطع به كلى نشود و دليلى نيست كه حال ناديده چون حال ديده شده است .