و علم آن را به اهلش باز گذاريد تا خداى تعالى ، شما را مأجور و معذور دارد ، و طالب آن باشيد كه ناسخ قرآن را از منسوخ بشناسيد و محكم را از متشابه فرق كنيد و حلال را از حرام بشناسيد ؛ زيرا كه شما را به خداى تعالى ، نزديك مىكند و از جهل ، دور مىسازد ، و جهالت را بگذاريد به اهلش ؛ زيرا كه اهل جهل ، بسيار و اهل علم ، قليل‌اند ، و خداى تعالى فرموده كه : « وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ » ؛ « 1 » يعنى : بالاتر از هر دانايى ، عالمى هست . « 2 » [ جمع بين روايات ] و ظاهر اين حديث ، آن است كه اختيار نمودن ديگران بر خود و عيال و تصدّق نمودن به جميع آنچه داشته باشند ، منسوخ است به آيات و احاديثى كه متضمّن امر به ميانه‌روى و ترك اسراف است ، و در وقتى كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام قوت خود و عيال را به مسكين و يتيم و اسير داده ، گرسنه ماندند ، استحباب اين امر ، منسوخ نشده بود و نكته در منسوخ شدن اين حكم بعد از فعل آن حضرت ، ممكن است كه اختصاص اين فضل به آن حضرت باشد ، چنانچه در آيهء نجوا ، خداى - عزَّ و جلَّ - امر فرموده كه : هر كس خواهد كه با حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله سخنى پنهانى بگويد ، تصدّقى بكند و بعد از آنْ سخن بگويد ، و هيچ كس از صحابه پيش از نجوا ، تصدّق نكرد ، الّا على بن ابىطالب - صلوات اللَّه عليه - ، و بعد از تصدّق و نجواى آن حضرت ، آن حكم منسوخ شد و اين فضل ، مخصوص به آن حضرت شد . و از حديث على بن ابراهيم كه در باب نزول سورهء « هل أتى » روايت كرده ، ظاهر مىشود كه اين حكم در هر مؤمنى كه آن نوع تصدّق به جهت رضاى الهى كرده باشد ، جارى است . « 3 » و ممكن است كه مراد ، جارى بودن حكم ، قبل از نزول ناسخ باشد . پس منافات با حديث سابق ، نخواهد داشت . و ممكن است كه مراد از نسخ در حديث سابق ، نسخ عموم اين حكم باشد ؛ يعنى اگر كسى اعتماد تام بر صبر خود و عيال داشته باشد و داند كه از ايشان و از خود ، امرى مخالف رضا به قضاى الهى سر نمىزند ، تصدّق نمودنى چنين ، مُستحسَن باشد ، و اگر از بىصبرى ترسد ، خوب نباشد . و ممكن است كه استحباب اين نوع تصدّق ، مخصوص كسى باشد كه داند كه به زودى ، قدرِ كفاف خود و عيال به دست مىآيد و كسى كه نداند ، او را مستحب نباشد . و ممكن است كه مخصوص كسى باشد كه داند كه از آن عطا ، نفع به شخصى كه به او عطا

--> ( 1 ) . سورهء يوسف ، آيهء 76 . ( 2 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 65 - 70 ، ح 1 . ( 3 ) . تفسير القمّى ، ج 1 ، ص 31 .