دعوىاى با كسى افتد ، حكم به جهتِ او كند و حاكم ، رعايت عطاى او نمايد ، شايد كه چنين عطايى نيز از قبيل رشوه باشد . و چنان كه « 1 » رشوه گرفتن حرام است ، رشوه دادن و واسطه بودن در رشوه نيز حرام است . و بعضى از علما گفته‌اند كه اگر بازيافت نمودن حق ، بىرشوه ممكن نباشد ، دادن رشوه ، جايز است و گرفتن بر هر تقدير ، حرام . [ بيست و نهم : حكم ناحق نمودن ] بيست و نهم از جملهء كبائر ، حكم به غير حقّ است ، يعنى ميانهء دو كس كه با يكديگر منازعهء مالى يا غيرمالى داشته باشند ، به خلافِ حكم الهى حكم كردن ، و در كلام مجيد واقع شده كه : « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ؛ « 2 » يعنى : كسانى كه حكم نكنند به آنچه خداى - عزَّ و جلَّ - فرستاده ، ايشان كافران‌اند . و ابن بابويه رحمه الله در فقيه و شيخ طوسى رضى الله عنه در تهذيب ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده‌اند كه فرمود : كسى كه در باب دو درهم ، به غيرِ حكمى كه خداى - عزَّ و جلَّ - فرستاده ، حكم كند ، كافر است به خداوند عظيم . « 3 » و ظاهر ، آن است كه حكم عرفى باطل نيز در حكم ، به غيرِ ما انزل اللَّه ، داخل است و اختصاص به حكم جمعى ندارد كه خود را از اهل شرع قرار دهند يا اهليّت حكم ميانهء مردم [ را ] داشته باشند . [ سىام : يارى كردن ظالمان ] سىام از جملهء كبائر - چنانچه از حديث « شرايع دين » ظاهر مىشود - ، معاونت نمودن و ميل كردن به جانب ظالمين است ، و حق تعالى ، در كلام مجيد فرموده كه : « وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » ؛ « 4 » يعنى : ميل مكنيد به جانب آن كسانى كه ظلم مىكنند ، كه اگر چنين كنيد ، آتش به شما خواهد رسيد . و كلينى رضى الله عنه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه در تفسير اين آيه فرمود كه : ميل به ظَلَمه ، آن است كه كسى پيش سلطنت رود و خواهد كه آن قدر باقى بماند كه دست به اندرون كيسه

--> ( 1 ) . الف : « چنانچه » . ( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 44 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3221 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 221 ، ح 523 . ( 4 ) . سورهء هود ، آيهء 113 .